“تعز“| الانتقالي يرفع الحصار عن ميناء المخا تمهيدًا لتسليمه لشركة إماراتية بعقود طويلة..!
أبين اليوم – خاص
رفع المجلس الانتقالي الجنوبي، سلطة الأمر الواقع في جنوب اليمن، الاثنين، الحصار المفروض على ميناء المخا الخاضع لسيطرة الفصائل الموالية للإمارات بقيادة طارق صالح، بالتزامن مع إبرام اتفاق يمنح شركة إماراتية حق تشغيله والاستحواذ عليه لعقود مقبلة.
ووقّع وزير النقل في حكومة عدن، عبد السلام حميد، المحسوب على المجلس الانتقالي، اتفاقًا مع شركة “بريما” الإماراتية، إحدى شركات أبوظبي المتخصصة في تطوير وإدارة الموانئ، يقضي بتشغيل ميناء المخا للمرة الأولى منذ تدشينه قبل سنوات.
وبموجب الاتفاق، ستحصل الشركة الإماراتية على إدارة الميناء الحيوي الواقع عند اللسان البحري لمضيق باب المندب خلال المرحلة القادمة، في خطوة تعكس انتقال السيطرة من طابع عسكري–أمني إلى إدارة اقتصادية مباشرة.
وكان طارق صالح قد أعلن تدشين الميناء سابقًا، إلا أن الإمارات لم تُبدِ حينها اهتمامًا فعليًا بتفعيله، مفضلة التركيز على الجزر الاستراتيجية في البحر الأحمر.
ويأتي التحرك الإماراتي في ظل توقعات بتراجع الحركة الملاحية في ميناء عدن نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، واحتمالات إعلان الانفصال، الأمر الذي قد يدفع التجار، خصوصًا العاملين في شمال اليمن، إلى البحث عن موانئ بديلة.
كما يتزامن ذلك مع سيطرة السعودية على موانئ جيبوتي المقابلة لباب المندب، في سياق تنافس إقليمي متصاعد على مفاصل الملاحة الدولية.
وبحسب المعطيات، لم تتجاوز قيمة الصفقة الإماراتية 139 مليون دولار، مقارنة بما دفعته السعودية لجيبوتي والذي قارب مليار دولار.
تحليل:
تكشف صفقة ميناء المخا أن رفع الحصار لم يكن قرارًا سياديًا أو اقتصاديًا لصالح اليمن، بل خطوة إجرائية لتهيئة الميناء لانتقاله إلى إدارة إماراتية طويلة الأمد.
فالتحكم في المخا، بوصفه أحد أقرب الموانئ إلى باب المندب، يمنح أبوظبي ورقة استراتيجية جديدة في معادلة البحر الأحمر، خصوصًا مع تراجع دور عدن واحتمالات التشظي السياسي.
كما تعكس الفجوة بين كلفة صفقة المخا وصفقة جيبوتي اختلال ميزان التفاوض، وضعف السلطة المحلية التي وقّعت الاتفاق.
وفي المحصلة، يتحول الميناء من فرصة إنعاش اقتصادي لليمن إلى حلقة جديدة في سلسلة إخضاع الموانئ اليمنية لمعادلات النفوذ الإقليمي، بما يرسخ واقعًا تتحكم فيه القوى الخارجية بمفاتيح التجارة والسيادة البحرية.