“المهرة“| ضمن سباق نفوذ في المحافظة: الانتقالي يعلن خطة لتجنيد 10 آلاف مقاتل رداً على تحركات “درع الوطن”..!
أبين اليوم – خاص
في خطوة تعكس حدة التنافس على السيطرة العسكرية في البوابة الشرقية لليمن، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن خطة واسعة لتجنيد الآلاف من أبناء محافظة المهرة، بعد أيام فقط من تحركات مماثلة لقوات “درع الوطن” المدعومة سعوديًا.
وأفادت تقارير محلية بأن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في المهرة عقدت اجتماعات مكثفة برئاسة مجاهد بن عفرار، ناقشت خلالها الشروع الفعلي في تنفيذ خطة لفتح باب التجنيد بهدف تشكيل قوة عسكرية وأمنية قوامها نحو 10 آلاف جندي من أبناء المحافظة.
وبحسب رؤية المجلس الانتقالي، تهدف هذه الخطة إلى إحلال قوات محلية محل الوحدات التابعة للمنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، والتي يصنفها المجلس ضمن ما يسميه “القوات الشمالية”، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل الخارطة العسكرية في المحافظة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ما بات يُعرف بـ“سباق التجنيد” في المهرة، إذ سبقتها بأيام إعلانات عن بدء قوات “درع الوطن” عملية تجنيد لنحو ألفي جندي من أبناء المحافظة، وهو ما دفع الانتقالي إلى رفع سقف خطته إلى عشرة أضعاف، في محاولة لضمان تفوقه العددي وترسيخ ثقله الميداني.
وتشهد محافظة المهرة تنافسًا حادًا بين عدة أطراف، في مقدمتها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا والساعي لفرض حضور عسكري مباشر، وقوات “درع الوطن” التي تتحرك بتفويض من مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد موطئ قدم جديد لها في المحافظة، إلى جانب لجنة الاعتصام السلمي التي ترفض أي وجود لقوى خارجية أو تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسات المحلية الرسمية.
تحليل:
تكشف خطة الانتقالي لتجنيد عشرة آلاف مقاتل عن انتقال الصراع في المهرة من مرحلة الجسّ الناعم إلى سباق عسكري مفتوح لفرض الأمر الواقع، في محافظة طالما شكّلت استثناءً نسبيًا عن عسكرة الصراع اليمني.
فالرد السريع والمبالغ فيه عدديًا على تجنيد “درع الوطن” يعكس خشية الانتقالي من فقدان المبادرة في محافظة ذات موقع استراتيجي بالغ الحساسية، تربط اليمن بعُمان وتطل على بحر العرب.
وفي المقابل، يضع هذا السباق المحافظة أمام مخاطر تفجير توازنها الاجتماعي الهش، خصوصًا في ظل وجود قوة محلية ثالثة ممثلة بلجنة الاعتصام السلمي التي ترفض تحويل المهرة إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية.
ومع غياب مشروع أمني وطني جامع، تبدو المهرة مهددة بالانزلاق إلى نموذج جديد من عسكرة الأطراف، حيث يتحول التجنيد من أداة “تمكين محلي” إلى مدخل لصراع نفوذ طويل الأمد.