“عدن“| تجميد سعودي لجميع المخصصات المالية لوزارات الانتقالي بحكومة “بن بريك“ مع وقف نشاط المنظمات ومرتبات الموظفين..!

أبين اليوم – خاص 

جمدت السعودية، الاثنين، المخصصات المالية لحقائب وزارية في حكومة عدن بعد إعلان 3 منها دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي وإعلان ما يسمى بـ“دولة الجنوب”.

وأفادت مصادر في وزارة المالية بعدن أن التوجيهات العليا، الصادرة عن رئيس اللجنة الخاصة محمد القحطاني، قضت بوقف جميع المخصصات المالية للوزارات التي أعلنت انضمامها للانتقالي، وكذلك مستحقات وكلاء ونواب آخرين أعلنوا اصطفافهم مع الانفصال.

وشملت الإجراءات الوزارات الثلاثة التي أعلنت بياناتها، وهي الزراعة والثروة السمكية، والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مسؤولين آخرين أبرزهم نائبا وزيري المياه والإعلام.

ويُذكر أن بعض وزراء الانتقالي لم يصدروا بيانات بعد، أبرزهم وزير النقل من محافظة الضالع، مسقط رأس عيدروس الزبيدي.

كما شددت حكومة عدن، بدعم سعودي، حصارها على مناطق سيطرة الانتقالي جنوب وشرق اليمن، حيث أوقفت وزارة الخارجية التابعة للحكومة تصاريح عدد من المنظمات الدولية الراغبة في العمل ضمن مناطق الانتقالي، خصوصًا في حضرموت، في خطوة من شأنها تفاقم الوضع الإنساني الذي تعانيه المناطق منذ بدء الحرب والحصار في 2015.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تعليق نشاط صندوق النقد الدولي، وسحب السعودية وديعتها الأخيرة من البنك المركزي في عدن، ما يعكس سعي الرياض للضغط على المجلس الانتقالي للانسحاب من الهضبة النفطية شرقي اليمن.

وفي السياق ذاته.. أفادت مصادر بوزارة المالية بأن توجيهات سعودية قضت بعدم إرسال تعزيز مالي إلى عدن لصرف المرتبات..

وكانت الوزارة أعلنت استكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين للأشهر الماضية. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها استكملت الوثائق المطلوبة..

واستقبلت قيادات الانتقالي الإعلان بـ”تنفس الصعداء” قبل أن تجهضه السعودية. وتشهد مناطق السلطة الموالية للتحالف جنوب اليمن انقطاعاً للمرتبات منذ أشهر. وتشير التحركات الأخيرة إلى رفع السعودية ورقة المرتبات بوجه الانتقالي بغية الضغط عليه للانسحاب..

وفشل صرف المرتبات بمناطق الانتقالي يعني إثارة مزيد من الغضب ضده في مناطق يعتمد سكانها على المرتبات أكثر من غيرهم.

يُذكر أن السعودية كانت سحبت وديعتها الأخيرة من المركزي في عدن والتي خصصتها حكومة عدن أصلاً للمرتبات.

تحليل:

تؤكد الخطوات السعودية الأخيرة أن التحالف في الجنوب لم يعد موحدًا، وأن الرياض تعتمد على أوراق مالية وسياسية للضغط على الانتقالي لإجباره على الامتثال لأجندتها.

تجميد الحقائب ووقف صرف المرتبات واستهداف نشاط المنظمات الإنسانية يشير إلى تصعيد شامل في الصراع بين الطرفين، حيث تتحول مناطق الانتقالي إلى ساحة مواجهة اقتصادية وسياسية مباشرة، وهو ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من الغضب الشعبي، ويجعل الجنوب اليمني أكثر هشاشة أمام النزاعات الداخلية والتدخلات الإقليمية.

هذه الإجراءات توضح أيضًا أن الحرب الاقتصادية والمالية أصبحت أداة استراتيجية للهيمنة على الجنوب، في ظل استمرار التنافس السعودي–الإماراتي على النفوذ.