“الرياض“| السعودية تبدأ صرف رواتب القوات المرتبطة بـ“اللجنة العسكرية العليا“ وتستثني تشكيلات الانتقالي..!

أبين اليوم – خاص 

أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أن المملكة ستباشر، ابتداءً من يوم الأحد القادم، صرف رواتب جميع القوات العسكرية والأمنية المرتبطة بما تُسمى «اللجنة العسكرية العليا».

وأوضح آل جابر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جديد تقدمه السعودية لميزانية الحكومة اليمنية، بهدف الإسهام في صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي في البلاد، بحسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر متعددة أن عملية الصرف ستقتصر حصريًا على التشكيلات العسكرية والأمنية المرتبطة رسميًا بـ«اللجنة العسكرية العليا» التابعة للرياض، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن عددًا من التشكيلات العسكرية والأمنية لن يشملها الصرف، وفي مقدمتها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وخصوصًا المنتشرة في محافظة الضالع، وذلك بسبب رفضها الاندماج ضمن ما تُسمى «اللجنة العسكرية العليا» الخاضعة للإشراف السعودي.

تحليل:

يمثل قرار السعودية صرف رواتب القوات المرتبطة بـ«اللجنة العسكرية العليا» خطوة سياسية بامتياز تتجاوز بعدها المالي، إذ يعكس سعيًا واضحًا لإعادة هندسة الخارطة العسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة للحكومة الموالية للرياض.

حصر الصرف بالتشكيلات المنضوية تحت اللجنة يضع القوى الأخرى، وعلى رأسها قوات المجلس الانتقالي، أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما القبول بالاندماج وفقدان جزء من استقلاليتها، أو البقاء خارج منظومة التمويل وتحمل تبعات ذلك ميدانيًا وشعبيًا.

وبذلك، تستخدم السعودية ورقة الرواتب كأداة ضغط لإعادة ضبط موازين النفوذ، في إطار صراعها غير المعلن مع الإمارات على القرار العسكري والسياسي في الجنوب، وهو ما ينذر بتوترات إضافية داخل معسكر «الشرعية» خلال المرحلة القادمة.