ضمن تصفية النفوذ الإماراتي.. تُقيل طارق صالح من قيادة “المقاومة الوطنية” وتبدأ إعادة هيكلة قواته..!

أبين اليوم – خاص 

أفادت مصادر متعددة بأن المملكة العربية السعودية أقدمت على إقالة طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، من منصبه كقائد لما يُعرف بـ«المقاومة الوطنية»، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مسار سعودي متسارع لتفكيك النفوذ العسكري الإماراتي داخل اليمن.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً محدثة من الحسابات الرسمية لطارق صالح، أظهرت حذف صفة «قائد المقاومة الوطنية» من التعريف الشخصي، والإبقاء فقط على صفته كـ«عضو مجلس القيادة الرئاسي»، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً واضحاً على إنهاء دوره العسكري المباشر في هذا التشكيل.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تتقاطع مع بدء عمل «اللجنة العسكرية العليا» التي أعلن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عن تشكيلها مؤخراً، والتي ستعمل – وفق التوجه المعلن – تحت إشراف وقيادة سعودية مباشرة، بهدف إعادة تنظيم التشكيلات العسكرية ودمجها ضمن هيكل موحد يخضع لإدارة الرياض.

وبحسب مراقبين، فإن إبعاد طارق صالح عن القيادة العسكرية يمثّل حلقة ضمن عملية أوسع لإعادة هيكلة القوات التابعة له، والتي كانت تحظى بدعم مباشر من الإمارات، تمهيداً لدمجها ضمن القوات الموالية للسعودية، لا سيما في ظل التحولات التي طرأت على تموضع طارق صالح خلال الفترة الماضية وانتقاله التدريجي من دائرة النفوذ الإماراتي إلى المظلة السعودية.

– تحليل:

تعكس إقالة طارق صالح من موقعه العسكري تحوّلاً نوعياً في إدارة السعودية للملف اليمني، حيث لم تعد الرياض تكتفي بإدارة التوازنات السياسية، بل انتقلت إلى تفكيك البُنى العسكرية المرتبطة بالإمارات بشكل مباشر.

هذه الخطوة لا تستهدف طارق صالح كشخص بقدر ما تستهدف النموذج الذي مثّله: قوة عسكرية مستقلة التموضع، ذات ولاء خارجي، وتعمل خارج السيطرة السعودية المباشرة.

كما أن الاكتفاء بالإبقاء على صفته السياسية داخل مجلس القيادة يعكس رغبة الرياض في تحييده عسكرياً دون دفعه إلى موقع الخصومة الكاملة.

في المحصلة، يبدو أن السعودية ماضية في إعادة صياغة المشهد العسكري اليمني وفق منطق «القوة الواحدة والقرار الواحد»، حتى لو تطلب ذلك إزاحة حلفاء الأمس المدعومين إماراتياً، في إطار صراع نفوذ إقليمي لم يعد يُدار خلف الكواليس، بل بات يُترجم بقرارات علنية وحاسمة.