“تقرير“| تصاعد حدة الخلافات بين “بن بريك“ والمعبقي.. من ينتصر في معركة البنك المركزي بعدن..!

أبين اليوم – تقارير 

تصاعدت وتيرة الخلافات الحادة بين رئيس الحكومة التابعة للتحالف المحسوب على الانتقالي الجنوبي، “سالم بن بريك”، ومحافظ بنك عدن المركزي، أحمد المعبقي، الذي يأتي ضمن جناح “رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، انعكست سلباً على انقطاع صرف مرتبات الموظفين وبعض الفصائل التي لا زالت موالية للإصلاح للشهر الرابع على التوالي.

تعود جذور الأزمة بين “بن بريك”، إلى فترة توليه وزارة المالية بالحكومة، لتبلغ ذروتها الحالية حول ملف صرف المرتبات، حيث يرفض “المعبقي” الذي يحظى بالدعم من الخزانة الأمريكية، تنفيذ كافة الخيارات الثلاثة المطروحة من الحكومة بحجة أنها “تضخمية” وتهدد استقرار العملة المحلية، وفق تصريحات صحفية سابقة منسوبة إليه.

ويرجع “المعبقي” رفضه في تنفيذ الآلية التي كانت متبعة سابقا لصرف المرتبات، إلى أن حساب الحكومة مثقل بالديون منذ السنوات الماضية، التي ظهرت هذه الذرائع خلال الوقت الحالي، ما يمنع رئيس الحكومة من مواصلة سياساتها النقدية والوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأفادت مصادر اقتصادية مطلعة، أن “المعبقي” كذلك رفض استخدام أموال البنوك التجارية الخاصة لدى البنك المركزي بعدن، باعتبارها غير مملوكة للحكومة، التي فشلت هي بدورها في إلزام أكثر من 147 جهة رسمية توريد إيراداتها إلى البنك بدلا من ايداعها في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

وبينت أنه يحاول تبرير موقفه بأن الحكومة “المديونة والعاجزة” عن جمع مواردها لا يحق لها أن تفرض أولوياتها على حساب استقلالية السلطة النقدية، التي تقوم بمهام وزارة المالية أيضا لتغطية عجزها، ليقف “المعبقي” بشكل قاطع ضد لجوء رئيس الحكومة إلى استخدام العملة المطبوعة قبل سنوات لا سيما الموقوفة في الموانئ..

مبرراً بأن ضخها للسوق سيكون كارثة على استقرار سعر الصرف وسيعيد سيطرة المضاربين وهوامير الصرافة التحكم بالسوق، وسط اتهام محافظ البنك لـ”رئيس الحكومة، بتجاوز صلاحياته في صرف تعزيزات مالية لتغطية بنود خارج أولويات الحكومة، وصرف مرتبات جهات لا تمثل أولوية في ظل حالة الحرب، وفق رؤيته.

وأرجعت المصادر الخلافات بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك، تكمن في غياب نصوص قانونية حاسمة وواضحة تحدد صلاحيات وحدود العلاقة بين الحكومة والبنك، مما دفع كل طرف للتمترس خلف موقفه مستندا إلى تفسيرات لوائح قانونية مختلفة، على حساب المعاناة الإنسانية للموظفين وبعض الفصائل الموالية للإصلاح.

وأوضحوا أن الأزمة اتسعت بين “بن بريك، والمعبقي”، وازدادت صعوبة، دون أي حلول تلوح في الأفق القريب، حيث يصعب على رئيس الحكومة إقالة محافظ البنك الذي يحظى بدعم من الخزانة الامريكية، وصندوق النقد الدولي، وبموافقة رسمة من دول التحالف.

واعتبروا مفتاح الحل بيد “رئيس مجلس القيادة العليمي”، الذي فخخ الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها “بن بريك” القادم من أروقة الانتقالي في محاولة لإفشاله حتى لا يكون هناك أي إنجاز محسوباً للانتقالي، دون إلزام الجهات والمؤسسات على توريد الأموال إلى البنك لا سيما إيرادات مأرب التي يسطر عليها حزب الإصلاح، وإيرادات المخا ومعظم مديريات تعز الذي يستحوذ عليها “طارق صالح”..

بالإضافة إلى إيرادات عدن التي تذهب إلى حسابات الانتقالي، وايرادات شبوة التي يستحوذ عليها قيادات فصائل “العمالقة”، وحضرموت، وغيرها من الإيرادات التي تخضع تذهب لحساب أعضاء “مجلس العليمي” وايداعها في حسابات خاصة لدى شركات صرافة يمتلكونها بالباطن.

وتطورت الخلافات بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك عقب رفض ترشيح الأخير وفق عرض تقدم به رئيس “مجلس القيادة العليمي”، ليكون المعبقي وزيراً للمالية الشهر الماضي في قصر معاشيق، وسط اعتبارات أن الوزارة هي من حصة الانتقالي.

المصدر: وكالة الصحافة اليمنية