من عمّان إلى القاهرة: سقوط عثمان مجلي يفضح تمدد الفساد واستثمارات قيادات الرئاسي..!

أبين اليوم – خاص 

كشفت مصادر إعلامية موالية للتحالف السعودي–الإماراتي عن فضيحة فساد كبيرة داخل المجلس الرئاسي، بعد ضبط عضو في المجلس – لم يُكشف عن اسمه بداية – في مطار عمّان بالأردن وبحوزته 10 ملايين دولار نقدًا وشيك بقيمة 400 مليون دولار.

وأفادت المصادر أن السلطات الأردنية صادرت الأموال بعد العثور عليها داخل صناديق وحقائب مثيرة للريبة، قبل أن يتضح أن المسؤول كان يستعد لصرف الشيك وتحويل المبلغ إلى حسابات متعددة. ووفق المصادر نفسها، أجرى رشاد العليمي ومسؤولون أمريكيون اتصالات مكثفة مع عمّان انتهت بالإفراج عن الأموال وإغلاق ملف الحادثة مؤقتًا.

وبالتزامن مع هذه الواقعة، كشفت مصادر في مجلس شورى التحالف أن قيادات في المجلس الرئاسي بدأت خلال الأيام الماضية تحويل جزء كبير من أرصدتها الخارجية إلى استثمارات عقارية وصناعية، خصوصًا بعد اتساع الحديث عن ملاحقات محتملة لأموالهم.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد عبيد بن دغر قام مؤخرًا بإنشاء مصنع في مصر ومركز تغليف بتكلفة تقارب 100 مليون دولار، بالإضافة إلى شراء سلسلة عقارات تشمل فللًا وشققًا داخل القاهرة وخارجها، كما افتتح مصانع أخرى في الأردن.

ويعد بن دغر واحدًا من عدة قيادات راكمت ثروات طائلة منذ اندلاع الحرب عام 2015، وقامت بتحويل سيولتها المالية إلى مشاريع عقارية في الخارج، في خطوة تُرجَّح بأنها محاولة لغسل الأموال وتأمينها بعيدًا عن أي إجراءات دولية محتملة.

وتضيف المصادر أن السلطات الأردنية كانت قد اعتقلت عضو الرئاسي عثمان مجلي بعد وصوله إلى عمّان، حين حاول تحويل 400 مليون دولار إلى حسابات لمقربين منه، قبل أن تكتشف بحوزته شيكًا آخر بالقيمة نفسها ادعى أنه مخصص لشراء عقارات. وتدخلت السفارة الأمريكية وقيادات في الرئاسي لاحقًا للإفراج عنه وتخفيف تبعات الفضيحة.

غياب مجلي عن اجتماعات المجلس خلال الأسابيع الماضية عزز الشكوك حول تورطه في عملية التحويل الضخمة، التي اعتُبرت من أكبر عمليات نقل الأموال خارج اليمن منذ بدء الحرب.

وتكشف هذه السلسلة من الوقائع حجم الفساد البنيوي داخل مؤسسات “الشرعية” الموالية للتحالف، حيث تتقاطع مصالح القيادات السياسية مع شبكات مالية واسعة تعمل على نهب الموارد وتحويلها إلى الخارج.

الأخطر أن هذه التحركات تأتي في لحظة يشهد فيها الإقليم حراكًا دوليًا للضغط نحو إصلاحات اقتصادية وتشديد الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة، ما يعكس خشية واضحة لدى هذه القيادات من تجميد أو مصادرة أرصدتها.

ومع تكرار الفضائح، تبدو صورة المجلس الرئاسي أكثر هشاشة، بينما تتسع الفجوة بين الخطاب السياسي وممارسات قياداته على الأرض.