تحركات الانتقالي في وادي حضرموت.. ضربة استباقية لإفشال خطة سعودية للتمدد العسكري.. “تفاصيل مهمة“..!

أبين اليوم – خاص 

كشفت مصادر إعلامية أن التحركات العسكرية الأخيرة التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، في وادي حضرموت جاءت ضمن خطة استباقية مدروسة، هدفت إلى إحباط ترتيبات عسكرية سعودية كانت على وشك التنفيذ لبسط نفوذها في المنطقة.

وبحسب المصادر، كانت الرياض تُحضّر لنشر قوات “درع الوطن” في وادي وصحراء حضرموت، ضمن خطة شاملة لإعادة رسم خارطة الانتشار العسكري في المحافظات الشرقية، غير أن التحرك المفاجئ للقوات الموالية لأبوظبي أربك هذه الترتيبات وأوقفها عمليًا.

وأفادت المعلومات بأن تسريبات سبقت بأسبوع سيطرة قوات الانتقالي على مدينة سيئون، تحدثت عن خطة لدمج قوات “درع الوطن” ضمن قوام المنطقة العسكرية الأولى، في إطار عملية إحلال تدريجي تهدف إلى نقل السيطرة الفعلية إلى قوات مدعومة سعوديًا.

وأوضحت المصادر أن الخطة السعودية كانت تتكون من ثلاث مراحل؛ الأولى شملت نشر قوات “درع الوطن” من منطقة العبر وصولًا إلى منفذ الوديعة على الخط الدولي مع السعودية، وقد نُفذت هذه المرحلة بالفعل في سبتمبر الماضي.

أما المرحلة الثانية فكانت تستهدف التمدد من العبر نحو منطقة الخشعة، فيما خُصصت المرحلة الثالثة للوصول إلى مدينة سيئون، مركز الثقل العسكري والإداري في وادي حضرموت.

وأضافت أن قيادة هيئة الأركان تلقت توجيهات رسمية بتسهيل عملية الانتشار وتسليم المواقع العسكرية المحددة لقوات “درع الوطن”، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب عدم جاهزية هذه القوات لتسلم المهام، ما أدى إلى تعطيل المرحلتين الثانية والثالثة وتأجيلهما إلى أجل غير مسمى.

وأشارت المصادر إلى أن المشرف على قوات “درع الوطن” فلاح الشهراني دفع باتجاه تنفيذ الخطة وفق جدولها الزمني، قبل أن يتبين لاحقًا أن القوات الجديدة تفتقر إلى الجاهزية الميدانية، الأمر الذي ساهم في إطالة أمد الفراغ العسكري في وادي حضرموت.

وفي المقابل، يرى متابعون أن الإمارات كانت تدرك أن نجاح الخطة السعودية يعني إدخال وادي وصحراء حضرموت ضمن النفوذ السعودي المباشر، وهو ما كان سيغلق المجال أمام أي تحركات مستقبلية للقوات الموالية لأبوظبي، ويقوض مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي في السيطرة على المناطق الاستراتيجية.

وبحسب هؤلاء، سارعت أبوظبي إلى تحريك أدواتها المحلية لتنفيذ عملية عسكرية خاطفة ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة على حزب الإصلاح، بهدف قطع الطريق أمام التمدد السعودي المتوقع وإفشال إعادة الانتشار.

وأكد المتابعون أن هذه الخطوة وضعت السعودية في موقف سياسي وعسكري معقد، وأدخلتها في مأزق لم تتمكن حتى الآن من إيجاد مخرج واضح له.

تحليل:

تكشف هذه التطورات أن ما يجري في وادي حضرموت يتجاوز كونه صراع نفوذ محلي، ليعكس تنافسًا استراتيجيًا متصاعدًا بين الرياض وأبوظبي على إعادة تشكيل الخارطة العسكرية في الشرق اليمني.

التحرك الاستباقي للمجلس الانتقالي لم يكن سوى رسالة إماراتية واضحة برفض أي تموضع سعودي منفرد في حضرموت، باعتبارها منطقة فاصلة تمس مشاريع النفوذ طويلة الأمد.

في المقابل، أظهرت تعثرات خطة “درع الوطن” محدودية القدرة السعودية على فرض وقائع ميدانية مستقرة دون توافق إقليمي حقيقي.

وبين هذا وذاك، تتحول حضرموت إلى ساحة اختبار قاسية لصراع الشركاء قبل الخصوم، حيث يدفع الاستقرار المحلي ثمن صراع الأجندات، فيما تتآكل فكرة الدولة لصالح مشاريع متنافسة تُدار من الخارج.