“شبوة“| الإمارات تعيد تفكيك الجنوب بعزل المناطق النفطية مع تراجع رهانها على الانتقالي..!

أبين اليوم – خاص 
بدأت الإمارات، الاثنين، تنفيذ خطوات جديدة لإعادة تفكيك المناطق الجنوبية في اليمن عبر عزل المحافظات النفطية، في ظل مؤشرات متزايدة على فشل المجلس الانتقالي في تحقيق أهدافه المعلنة.

وفي هذا السياق، أبرمت أبوظبي اتفاقًا غير معلن بين سلطة المؤتمر الشعبي العام وقوى من الحراك الجنوبي المنادي بالانفصال، حيث أعلن الحراك في محافظة شبوة حلّ نفسه عقب لقاء جمع قياداته بمحافظ شبوة عوض العولقي، الذي عاد مؤخرًا من الإمارات.

وأوضح الحراك في بيان أن قرار الحل يهدف إلى دعم الأمن والاستقرار في المحافظة النفطية، بالتزامن مع ترتيبات لدمج قياداته ضمن سلطة المؤتمر، ما اعتُبر خطوة موجهة لإعادة ترتيب النفوذ المحلي بعيدًا عن المجلس الانتقالي.

ويُعد حل الحراك ضربة مباشرة للانتقالي، الذي يعتمد على هذه الكيانات التقليدية لتمرير مشروعه، لا سيما في المحافظات الشرقية التي تفتقر فيها أجندته إلى الحاضنة الشعبية، وتزخر بخصوم سياسيين وقبليين.

وتُعد شبوة إحدى المحافظات الجنوبية القليلة التي ما تزال تحافظ على قدر من الحياد في الصراع الدائر بين الانتقالي والقوى الشمالية.

وأظهرت صور من مدينة عتق ضعف الاستجابة لدعوات الانتقالي للاعتصام والمطالبة بإعلان الدولة، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين مجموعة محدودة. كما تعرض قائد فصيل “دفاع شبوة” الموالي للانتقالي لمحاولة اغتيال، في مؤشر على هشاشة الوضع الأمني.

وتخضع شبوة، التي تضم أهم منشآت تصدير الغاز المسال، لوصاية إماراتية مباشرة، إذ يشرف ضباط متمركزون في منشأة بلحاف على إدارة المشهد الأمني والسياسي داخل المحافظة.

وتعكس هذه التحركات سعي الإمارات لإبقاء المناطق النفطية خارج سيطرة الانتقالي، ودفعه بعيدًا عن حدودها الجغرافية، بما في ذلك افتعال مواجهات مع فصائل تابعة للإصلاح، كما زعمت قناة “سكاي نيوز” بشأن تكرار استهداف منطقة عارين على حدود مأرب.

ولا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحسبًا لفشل إعلان الانفصال، أم أنها تهدف أساسًا إلى تحييد المناطق الحيوية عن طموحات المجلس الانتقالي.

تحليل:

تشير التطورات في شبوة إلى تحول لافت في الاستراتيجية الإماراتية، يقوم على الفصل بين مشروع السيطرة على الموارد ومشروع الانفصال السياسي.

فبعد تعثر الانتقالي في توسيع نفوذه شرقًا، يبدو أن أبوظبي تتجه إلى إدارة المناطق النفطية عبر قوى محلية أقل صدامية وأكثر قابلية للضبط، حتى وإن كانت خارج عباءة الانتقالي.

ويعكس حل الحراك الجنوبي ودمجه ضمن سلطة المؤتمر إدراكًا إماراتيًا لمحدودية الرهان على الكيانات الانفصالية في بيئات قبلية واقتصادية معقدة.

وفي المحصلة، فإن هذا المسار يعمّق تفكيك الجنوب وظيفيًا، لا عبر إعلان دولة، بل من خلال عزل مناطق الثروة وإبقائها تحت إدارة منفصلة، بما يضمن التحكم بالمصالح الاستراتيجية بعيدًا عن أي مشروع سياسي قد يفشل أو ينفلت من السيطرة.