“حضرموت“| النفط المنهوب في الخشعة: تكرير غير مرخّص وحسابات خارجية وتحت غطاء الشرعية..!

أبين اليوم – خاص 

كشفت وسائل إعلام تابعة للتحالف عن وجود محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة بمحافظة حضرموت، في تطور يسلّط الضوء على حجم الفساد المرتبط بملف النفط شرق اليمن.

وأكد صحافيون وناشطون أن عصابات مرتبطة بقوى محسوبة على “الشرعية” تدير عمليات نهب منظّم للنفط في منطقة الخشعة بمديرية حورة شمال حضرموت، مشيرين إلى أن عائدات هذه العمليات لا تورد إلى الخزينة العامة، بل يتم تحويلها إلى حسابات خارجية سرية.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة الموالية لحكومة التحالف بأن التحقيقات ستشمل جميع المتورطين في هذه الأنشطة، بدءًا من مشغلي المحطات غير القانونية، مرورًا بالممولين والداعمين، وصولًا إلى أي موظف أو جهة عامة يثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها لهذه الأعمال.

وحذّر ناشطون من أن هذه المحطات العشوائية لا تمثل فقط استنزافًا للاقتصاد الوطني والمال العام، بل تشكل خطرًا جسيمًا على السلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، لكونها تعمل خارج أي معايير فنية أو أمنية أو بيئية.

تحليل:

تكشف هذه القضية جانبًا خفيًا من الصراع في حضرموت، حيث لم يعد التنافس محصورًا في السيطرة العسكرية، بل امتد إلى إدارة اقتصاد ظلّ نفطي قائم على النهب والتهريب.

فوجود محطات تكرير غير مرخصة، تعمل تحت حماية قوى نافذة، يعكس انهيار مفهوم الدولة لصالح شبكات مصالح عابرة للمؤسسات، تستخدم “الشرعية” غطاءً سياسيًا لشرعنة الفساد.

كما أن فتح التحقيقات، رغم أهميته، يظل مرهونًا بمدى استقلالها وقدرتها على تجاوز الخطوط الحمراء المرتبطة بالنفوذ العسكري والسياسي. وفي المحصلة، فإن استمرار هذا النمط من العبث بثروات حضرموت لا يهدد الاقتصاد والبيئة فحسب، بل يعمّق فقدان الثقة بأي مسار سياسي أو أمني يُطرح بوصفه طريقًا للاستقرار، ويحوّل الثروة النفطية من رافعة إنقاذ إلى وقود دائم للصراع.