“عدن“| ضغوط دولية وتهديدات سعودية تُفشل تحرّكات الانتقالي جنوباً..!
أبين اليوم – خاص
كشفت مصادر اقتصادية موالية للتحالف السعودي–الإماراتي عن خلفيات فشل المحاولات التي قامت بها الفصائل الموالية للإمارات لفتح الباب أمام أولى خطوات الانفصال جنوباً.
وبحسب المصادر، عقدت قيادات المجلس الانتقالي في عدن نقاشات مكثفة مع مسؤولين اقتصاديين حول إمكانية صكّ عملة جديدة في حال إعلان الانفصال رسميًا، باعتبارها خطوة رمزية لتثبيت “دولة الجنوب”.
غير أن خبراء اقتصاديين حذّروا الانتقالي من الإقدام على هذه الخطوة، مؤكدين أن إصدار عملة جديدة يتطلب موافقة واضحة من المجتمع الدولي والهيئات المالية العالمية، لضمان الاعتراف بها ومنع انهيار فوري في السوق، وهو ما لا يملكه الانتقالي حاليًا في ظل عزلته وتدهور الوضع المالي في عدن.
ووفق مصادر مطلعة، جاء فشل المشروع أيضاً بعد تلقي الانتقالي رسائل سعودية مباشرة تتضمن تهديدًا بالتصعيد العسكري في حال إعلان أي خطوة أحادية نحو الانفصال، خصوصًا أن الرياض تعتبر هذا المسار استهدافًا مباشرًا لمصالحها ونفوذها في جنوب اليمن.
ويأتي هذا التعثر بالتوازي مع تحركات الانتقالي لمحاولة تحييد البنك المركزي بعدن وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وانهيار متسارع للعملة في مناطق سيطرته.
– تحليل:
ما حدث يكشف هشاشة مشروع الانتقالي وفقدانه لأدوات الدولة الحقيقية. فصكّ العملة — الذي كان ليكون إعلانًا صريحًا للانفصال — اصطدم بثلاث جدران صلبة: الاقتصاد، الشرعية الدولية، والسعودية.
على المستوى الاقتصادي، لا يستطيع الانتقالي إدارة منظومة نقدية مستقلة ولا يمتلك الاحتياطات أو المؤسسات اللازمة. دوليًا، لا توجد أي جهة مستعدة للاعتراف بعملة تنتجها سلطة أمر واقع.
أما سياسيًا، فجاء الموقف السعودي ليضع حدًا لأي محاولة للعب خارج حدود التفاهمات القائمة، خصوصًا بعد تضارب أجنداتها مع الإمارات شرقي اليمن.
باختصار: مشروع الانفصال لا يزال حبرًا على ورق، والانتقالي يتحرك في مساحة ضيقة تحكمها حسابات خارجية أقوى منه بكثير.