“أبين“| مع تراجع سيناريو الانفصال.. الإمارات تُطلق استراتيجية “دبلوماسية الشيكات“ لشراء الولاءات بغية تأمين وجودها مستقبلاً..!

أبين اليوم – خاص 

بدأت الإمارات، الأربعاء، مسارًا جديدًا لتأمين نفوذها في جنوب اليمن، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى تراجع مشروع إعلان الانفصال تحت ضغوط سعودية لسحب النفوذ من المحافظات الشرقية.

وبرزت الاستراتيجية الجديدة من خلال تدشين مشاريع كهرباء في محافظات لم تنضم سابقًا للانتقالي، بالتزامن مع إعلان محافظي تلك المناطق دعم المجلس الانتقالي المدافع عن الانفصال.

وقد دشّن وفد إماراتي يضم ضباطًا رفيعي المستوى مشروعًا للطاقة الشمسية في محافظة أبين، وهو الثالث خلال 24 ساعة، بحضور رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، مقابل إعلان المحافظ الموالي للرئيس هادي، أبوبكر حسين، دعمه لإجراءات الانتقالي الأخيرة.

وكان الوفد الإماراتي قد سبق ودشن مشروعين مماثلين في محافظتي لحج والضالع، حيث أعلن المحافظان هناك تبعيتهما للانتقالي لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، بعد أن ظلتا تتوازنان في وجه الانتقالي.

وكشفت مصادر رفيعة بالانتقالي أن هذه المشاريع، التي لا تتجاوز بضعة عشرات ميجاوات، تتضمن صفقات مالية ضخمة لصالح المحافظين، تشمل منحهم حق تشغيلها واستلام عائداتها، ما يعكس أبعادًا سياسية واقتصادية مكثفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإمارات لتأمين النفوذ في المحافظات الجنوبية، خصوصًا في قطاع الكهرباء الحيوي، مع توقع أزمات مستقبلية في حال استمرار الصراع الأخير مع السعودية، والتي قد تحد من قدرة الانتقالي على تنفيذ مشروع الانفصال.

ويشير مراقبون إلى أن الأزمة قد تنتهي باتفاق تقاسم النفوذ بين الرياض وأبو ظبي، بحيث تدير الإمارات المحافظات الجنوبية حتى شبوة، بينما تتولى السعودية إدارة مناطق الشرق من حضرموت.

تحليل:

تعكس الخطوة الإماراتية تحوّلًا في استراتيجيتها جنوب اليمن، من دعم رمزي للانتقالي إلى إعادة هيكلة النفوذ عبر مشاريع اقتصادية واستثمارات استراتيجية، خصوصًا في قطاع الكهرباء الحيوي.

فالمشاريع الشمسية التي تدشنها الإمارات لا تقتصر على توليد الطاقة، بل تحوّلت إلى أداة سياسية واقتصادية لضمان ولاء المحافظين وتثبيت نفوذها في المحافظات الجنوبية، وسط تراجع مشروع الانفصال.

كما تكشف هذه الخطوة عن مرونة أبو ظبي في التعامل مع التحولات الإقليمية، خصوصًا مع الضغط السعودي للانسحاب من شرق اليمن، حيث يبدو أن الإمارات تعمل على تأمين قواعد نفوذها جنوبًا استعدادًا لأي اتفاق محتمل لتقاسم الإدارة بين الرياض وأبو ظبي.

وبمعنى آخر، المشاريع الاقتصادية أصبحت اليوم أداة استراتيجياً لضبط المشهد السياسي المحلي، وربط المحافظات الجنوبية بمشروع الانتقالي الإماراتي بطريقة غير مباشرة، ما يعكس تحول الصراع اليمني من مجرد مواجهة عسكرية إلى صراع نفوذ اقتصادي وسياسي، يُحتمل أن يُعيد رسم خريطة السيطرة في الجنوب على المدى المتوسط.