“عدن“| وزارة التعليم العالي تلوّح بنقل مقرها بسبب مضايقة وابتزاز الانتقالي لموظفيها..!
أبين اليوم – خاص
لوّحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني في حكومة بن بريك الموالية للتحالف بإمكانية نقل مقرها الرئيسي من العاصمة المؤقتة عدن إلى مدينة أخرى، على خلفية ما وصفته بتعرض موظفيها وكوادرها لعمليات ابتزاز وضغوط من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
وأعربت الوزارة، في بيان صادر عنها الخميس، عن رفضها القاطع للممارسات التي طالت منتسبي ديوانها العام في عدن، مؤكدة أن تلك الممارسات شملت وسائل ابتزاز متعددة، من بينها إجبار بعض الموظفين على الإدلاء بتصريحات إعلامية تحت الضغط والإكراه.
وأكدت الوزارة تمسكها الكامل بالشرعية الدستورية المعترف بها دوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والتزامها بالمرجعيات القانونية المتمثلة في اتفاقية الرياض وإعلان نقل السلطة، مشددة على رفض أي ممارسات أو بيانات تصدر خارج الإطار القانوني والدستوري للدولة.
ودعت جميع منتسبيها إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف ذات طابع سياسي لصالح أي مكون، ومواصلة أداء مهامهم وتقديم الخدمات للمواطنين وفق الآليات السابقة، مؤكدة أن قيادة الوزارة ستعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه الموظفين بشكل مستمر.
كما أشارت إلى استمرار عملها من مقرها الحالي في مديرية المنصورة، مع التأكيد على أنه في حال تعذر ذلك لأي سبب، سيتم الإعلان رسميًا عن المقر الجديد في وقت لاحق.
تحليل:
يعكس تلويح وزارة سيادية بمغادرة عدن مستوى غير مسبوق من التآكل في سلطة الدولة داخل العاصمة المؤقتة، ويكشف حجم الضغوط التي تمارسها القوى المسلحة على المؤسسات الحكومية.
فانتقال الأزمة من الصراع العسكري إلى استهداف الوزارات وفرض المواقف بالقوة يشي بأن عدن لم تعد بيئة آمنة للعمل المؤسسي، بل ساحة صراع نفوذ مفتوح.
وعلى المدى القريب، يهدد هذا السلوك بشلل إضافي في أداء مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات، فيما ينذر على المدى البعيد بتكريس واقع “العواصم البديلة” وتفكيك ما تبقى من المركز الإداري للدولة، بما يحوّل الشرعية إلى كيان متنقل فاقد للسيطرة، ويعمّق أزمة الثقة في أي مسار سياسي يُطرح بوصفه طريقًا للاستقرار.