مؤشرات لتراجع الموقف الأمريكي بشأن الصحراء الغربية وعلاقتها الدبلوماسية مع المغرب..!
أبين اليوم – وكالات
حذر تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” المغرب من تغيرات لدى الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ملف الصحراء الغربية، والتي أعترف الرئيس السابق ترامب 2020م بأنها تابعه للمغرب.
وتطالب جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية بدولة سيادية منفصله عن حكم الرباط وتلاقي دعماً من الجزائر لحقها في الاستقلال.
وقالت المجلة إنه لطالما وصفت العلاقات الأمريكية المغربية بالطيبة، وذلك منذ تأسيس الدولتين، كما أنه “لم تكن المملكة بحاجة للاستعانة بجماعات ضغط قوية كي تقنع المشرعين على جانبي الكونجرس تمرير سياسة تدعم المصالح المغربية، إلا أن الوضع اليوم مختلف”.
وأوضحت المجلة أن “الإجماع الذي لا يتزحزح بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المغرب قد تحول من الدعم المطلق”.
وأشارت إلى أن “الدليل الواضح على هذا التوجه هي اللغة المتشككة وغير المسبوقة بشأن المغرب التي احتوى عليها مشروع قانون الاعتمادات وقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، ففي حين يجب تمرير قانون الاعتمادات المقدم من مجلس الشيوخ من خلال التفاوض مع مجلس النواب إلا أن قانون تفويض الدفاع الوطني مرر من قبل المجلسين، الشيوخ والنواب”.
قالت المجلة إن “التشريعين الاثنين قد يعرضان العلاقات التاريخية بين البلدين الحليفين للخطر، والولايات المتحدة هي ليست البلد الوحيد الذي تعرض فيه المغرب لخسائر دبلوماسية، فقد رسم العام الماضي صورة مقلقة عن تراجع الدبلوماسية المغربية، بشكل ترك البلد في عزلة دبلوماسية حتى بين الحلفاء التقليديين”.
ففي مارس/آذار 2021 قطع المغرب اتصالاته الدبلوماسية مع ألمانيا بسبب ما وصفه بسلسلة من “الخلافات العميقة”، على خلفية قضية الصحراء المغربية أيضاً.
وفي مايو/أيار 2021 سحب المغرب سفيره من إسبانيا وخفف من القيود على الحدود مع الجيب الإسباني سبتة مما أدى لتدفق آلاف من المهاجرين، منهم عدد من القاصرين الذين لم يرافقهم أحد، إلى الأراضي الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وأدى هذا التحرك إلى تمرير البرلمان الأوروبي قرارا اتهم فيه المغرب بخرق ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل.
وفي يوليو/تموز 2021، نشرت تقارير عن قيام المخابرات المغربية باختراق هاتف الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وعدد من المسؤولين والصحفيين الفرنسيين، والتزمت فرنسا التي تعتبر من أكبر المدافعين الأشداء عن مستعمرتها القديمة بالصمت.
وفي سبتمبر/أيلول 2021 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا ألغت فيه الاتفاقية التجارية للزراعة والصيد بين المغ
ووفق الصحيفة، “تشمل مسودات السنة المالية لعام 2022 بشأن الاعتمادات وتفويض الدفاع الوطني العام تغيرات مهمة بشأن المغرب والصحراء الغربية، مقارنة بالسنوات السابقة، ففي النسخ الماضية للقانون والذي حدد من بين أشياء أخرى الاعتمادات لوزارة الخارجية والعمليات الأجنبية الأخرى تم شمل البنود المتعلقة بالصحراء الغربية تحت فقرة واحدة وهي المغرب”.
لكن في النسخ الحالية للقانونين، “يتم الحديث عن وضعية الصحراء الغربية بشكل منفصل عن المغرب، ولو تم إقرار هذا فسيكون واحدا من التغيرات المهمة ونقطة تحول في العلاقات المغربية- الأمريكية”، وفق المجلة.
كما يعارض القانونان “استخدام المال الأمريكي لبناء القنصلية الأمريكية في الصحراء الغربية بشكل يلغي الإعلان الاسمي عما سيكون في النهاية القنصلية الأمريكية في المنطقة المتنازع عليها”، وفق المجلة.
وبحسب المجلة، فإنه “في حالة تمرير القانونين في مجلس الشيوخ والنواب، فهناك شك بمشاركة المغرب في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية السنوية والتي تعتبر أكبر عملية للقيادة العسكرية الأمريكية المركزية الأفريقية”.
وقالت إنه “باستثناء عام 2020 الذي لم تعقد فيه المناورة بسبب وباء كورونا، فقد كانت آخر مرة استبعد فيها المغرب هي عام 2013 عندما احتج المغرب على دعم الولايات المتحدة شرط حقوق الإنسان ومراقبتها كجزء من مهمة حفظ السلام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وغيرت الولايات المتحدة موقفها لاحقا”.
المصدر: عرب جورنال