“عدن“| الرئاسي يوجه بإغلاق موانئ غير رسمية وتوريد العائدات إلى البنك المركزي.. والإصلاح يرفض إغلاق منافذه البحرية..!

أبين اليوم – عدن 

أقر المجلس الرئاسي إغلاق الموانئ والمنافذ البحرية المستحدثة التي تعمل خارج الإطار القانوني في عدد من المحافظات، ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى ضبط الموارد العامة وإنهاء الاختلالات الإيرادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وبحسب القرار رقم (11) لعام 2025، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وجّه المجلس بإغلاق المنافذ البحرية في قنا بمحافظة شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة استيراد غير خاضعة للرقابة الجمركية والمالية، ما تسبب في تسرب جزء كبير من الإيرادات العامة خارج الحسابات الرسمية للدولة.

وأنشئت هذه المنافذ خلال السنوات الأخيرة بدون تراخيص قانونية أو إشراف حكومي مباشر، وجرى استخدامها في استيراد المشتقات النفطية والسلع التجارية بدون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة، وهو ما مثّل إخلالاً خطيراً بالمنظومة المالية والإدارية وأضرّ بالاقتصاد الوطني.

وشدّد مجلس القيادة على منع تدخل محافظي المحافظات بأعمال المنافذ الجمركية المعترف بها قانوناً، مؤكداً أنها ستخضع لرقابة موحدة من الجهات المختصة، لضمان تحصيل الإيرادات بشكل مباشر إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي بعدن، مع إغلاق أي حسابات حكومية في البنوك التجارية أو الأهلية.

كما تضمّنت القرارات منع أي عمليات صرف أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية، إلى جانب إلغاء نقاط الجباية العشوائية المنتشرة بين المحافظات التي تسببت في عرقلة الحركة التجارية.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لإصلاح المالية العامة وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيقدّم تقريراً دورياً كل أسبوعين حول مستوى التنفيذ، والرفع بالجهات غير الملتزمة.

وفي السياق.. رفض حزب الإصلاح، توجهًا لـ إغلاق معابره البحرية جنوب وشرق البلاد.

وأفردت وسائل إعلام الحزب مساحة لتغطية موانئ تابعة لقيادات في المجلس الرئاسي، ولا تُورِد إيراداتها لحساب الحكومة، كما لا تخضع لـ الإشراف.

وأبرز تلك الموانئ “المخا” الذي يستحوذ عليه نجل شقيق الرئيس السابق طارق صالح على الساحل الغربي لليمن.

ونشرت صحيفة “المصدر” التابعة للحزب تقريرًا تزعم فيه أن جميع إيرادات الميناء تذهب لصالح الميليشيات الموالية للإمارات، ولم يُورَد منها شيء لـ عدن.

ويُعَدُّ تسليط “الإصلاح” الضوء على موانئ خصومه رسالة رفض لـ الإعلان الذي وزعه المجلس الرئاسي في وقت متأخر من مساء الأحد، وطالب فيه رئيس حكومة عدن بـ إغلاق 4 منافذ بحرية، معظمها تتبع الحزب، كـ ميناء “قنا” في شبوة الذي يتبع عضو الحزب في الرئاسي عبدالله العليمي، ويشغلها مدير مكتب هادي السابق أحمد العيسي، بالإضافة إلى موانئ نشطون في المهرة ورأس العارة في لحج، وجميعها موانئ تهريب تخدم الحزب، سواء فيما يتعلق بتهريب النفط الخاضع لسيطرته أو بـ تعزيز قواته بالسلاح.

كما يُعتبر اشتراط الحزب إغلاق ميناء المخا مقابل موانئه شرق وجنوب البلاد.

وتعكس هذه المواقف تحولًا تجاه مساعي إقليمية ودولية لتصحيح مسار الفصائل الموالية للتحالف في اليمن، كما تبرز كأبرز تحدٍ لتنفيذ ما تعدّه حكومة عدن “إصلاحات”، وهي تؤكد أيضًا برفض الميليشيات توريد عائداتها للحكومة واستمرار تشبثها بها كـ استحقاق.