“الرياض“| مرتبات حكومة عدن تحت الوصاية السعودية: حل مؤقت أم انتكاسة لمشاريع الإصلاح..!

أبين اليوم – خاص 
أعلنت السعودية، الخميس، عن عزمها استئناف كفالة حكومة بن بريك، بعد فشل جهودها المستمرة لإصلاح الوضع المالي والإداري في مناطق سيطرة حكومة الشرعية.

وأشار رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى ترتيبات سعودية جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الجنوبية من اليمن، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التصريحات تمثل خطوة جادة أم مجرد محاولة من العليمي للاستفادة من الخلافات القائمة بين الرياض وأبوظبي لصالح تعزيز مواقعه السياسية والمالية.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الضغوط السعودية على القوى اليمنية الموالية للتحالف، بهدف دفعها إلى توريد الإيرادات النفطية إلى البنك المركزي في عدن، في خطوة كانت تأمل الرياض من خلالها في تحقيق نوع من الاستقرار المالي. لكن هذه المحاولات قوبلت برفض قوي من قبل بعض الفصائل، حيث أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على معظم المحافظات الجنوبية، عن نيته توريد الإيرادات إلى حساب مصرفي تابع للبنك الأهلي في عدن تحت إشرافه المباشر.

من جهة أخرى، أبدى حزب الإصلاح استعدادًا للتخلي عن الحكومة والمجلس الرئاسي في حال لم تُلبَّ مطالبه المتعلقة بصرف مرتبات الفصائل العسكرية والوفاء باستحقاقاتها المالية في مأرب وتعز.

وإذا ما قررت السعودية في النهاية استئناف صرف مرتبات موظفي الرئاسي وفصائل الحكومة، فإن ذلك سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة لخطط الإصلاح المالي التي كانت تأمل الرياض في تنفيذها لتقليص نفقاتها على القوى اليمنية الموالية لها.

وعليه نجد ان التصريحات الأخيرة حول إعادة كفالة السعودية لحكومة عدن تكشف عن تعقيدات كبيرة في الأزمة اليمنية، حيث تتشابك الأبعاد الاقتصادية والسياسية بشكل معقد.

فمحاولات الرياض لتنفيذ إصلاحات مالية تفتقر إلى الدعم الكامل من الفصائل المحلية، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية خاصة بها، تعكس عمق التوترات بين القوى السياسية اليمنية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.

من جهة أخرى، فإن هذه التطورات قد تكون مؤشرًا على وجود خلافات غير معلنة بين الرياض وأبوظبي، حيث يبدو أن كل طرف يحاول تعزيز سيطرته على الموارد المالية والنفوذ في جنوب اليمن.

وفي هذا السياق، قد تكون السعودية مجبرة على التراجع عن بعض خططها الإصلاحية، مما قد يؤدي إلى استمرار حالة التشتت المالي والسياسي في البلاد، ويزيد من تعقيد المساعي الدولية لتحقيق تسوية شاملة للصراع.