“عدن“| أوسع عملية إحلال وظيفي جنوبًا وشرقًا: الانتقالي يسرّع الإقصاء استعدادًا لتسويات مرتقبة..!
أبين اليوم – خاص
بدأت الفصائل الموالية للإمارات، جنوب وشرقي اليمن، السبت، تنفيذ ما وُصف بأكبر عملية إحلال وظيفي، في خطوة تهدف إلى تسريح ما تبقى من موظفي الدولة، خصوصًا المنتمين للمحافظات الشمالية والشرقية.
وفي مدينة عدن، المعقل الأبرز للمجلس الانتقالي الجنوبي، ناقش رئيس المجلس المنادي بالانفصال مع وزير الخدمة المدنية في حكومة عدن ملفات التوظيف والتسويات والعلاوات، في مؤشر على ترتيبات جديدة تستهدف إعادة تشكيل كشوفات الخدمة المدنية، بما يؤدي إلى إبعاد الموظفين القادمين من الشمال والشرق.
وكان المجلس قد شرع فعليًا بهذه العملية خلال الأشهر الماضية، عبر إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين المنتمين للمحافظات الشمالية، بذريعة عدم مراجعتهم الوزارة في عدن، في إجراء اعتبره مراقبون استهدافًا مناطقيًا ممنهجًا.
وتزامنت هذه النقاشات مع حملة إحلال واسعة في محافظات الشرق، طالت حتى شخصيات جنوبية لها ارتباطات بحكومة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.
وشهدت محافظة المهرة، التي يفتقر فيها المجلس إلى حاضنة شعبية، أوسع هذه العمليات، حيث أصدرت وزارات تابعة للانتقالي، بينها وزارة النقل، قرارات تعيين جديدة شملت المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى قطاع النفط.
وعسكريًا، أجرى قائد فصائل الانتقالي في المهرة، فضل باعش، تغييرات واسعة شملت دمج عناصر قادمة من الضالع ويافع ضمن ما يُعرف بـ“محور الغيظة”، الذي كان يضم في الأساس قوات من أبناء أبين، بالتوازي مع تغييرات في قيادات الوحدات والألوية.
وأكدت مصادر محلية أن الحملة تضمنت طرد جنود وضباط من المحافظات الشمالية وإجبارهم على مغادرة مواقعهم بملابسهم فقط.
وفي حضرموت، تشهد المحافظة إجراءات مماثلة، عقب توجيه وزير الدفاع في حكومة عدن، الذي انضم مؤخرًا للمجلس الانتقالي، بحل المنطقة العسكرية الأولى، أكبر التشكيلات العسكرية في شرق اليمن، رغم أنها كانت تضم قوات وقيادات من المحافظات الشرقية والجنوبية على حد سواء.
وبحسب مراقبين، يسعى المجلس الانتقالي إلى تنفيذ عملية إحلال شاملة، لا سيما في المحافظات الشرقية، تحسبًا لاتفاقات سياسية أو أمنية مرتقبة، في محاولة لتعزيز حضوره في مناطق ظل يعاني فيها من ضعف النفوذ خلال السنوات الماضية.
– تحليل:
تعكس عملية الإحلال الوظيفي الجارية تحوّلًا من السيطرة العسكرية إلى إعادة هندسة مؤسسات الدولة على أسس مناطقية، بما يكرّس واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه مستقبلًا.
فالإقصاء الواسع للموظفين والضباط لا يستهدف فقط الخصوم السياسيين، بل يطال بنية الدولة نفسها، ويحوّل الوظيفة العامة من حق وطني إلى أداة ولاء.
وفي الشرق تحديدًا، تبدو هذه الإجراءات استباقًا لأي تسوية قادمة، عبر فرض أمر واقع إداري وعسكري يضمن نفوذ الانتقالي في محافظات حيوية اقتصاديًا واستراتيجيًا.
غير أن هذا المسار، وإن عزز الحضور المؤقت، يهدد بتفجير توترات اجتماعية ومناطقية عميقة، قد تجعل الاستقرار أبعد من أي وقت مضى.