“صنعاء“| افتتاح معرض “ستار شيف” لمعدات المطاعم يتصدر المشهد الاقتصادي.!
أبين اليوم – خاص
دعاء القادري – صنعاء
افتُتح، صباح اليوم، في العاصمة صنعاء أكبر صالة عرض لمعرض «ستار شيف» لمعدات وتجهيزات المطاعم، وذلك في مقره الكائن بشارع الخمسين، بالقرب من الجامعة اليمنية.
وخلال حفل الافتتاح الرسمي، أكد المدير التنفيذي للمعرض، محمد إسماعيل نجمان، في تصريح صحفي، أن رأس المال الوطني يشهد حضورًا فاعلًا مع مطلع العام الجديد 2026، من خلال إقامة مشاريع اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة والاستثمار والتنمية داخل البلاد.
وأوضح نجمان أن الوضع الاقتصادي الراهن يشجع على إقامة مثل هذه المعارض والمشاريع، في ظل ما قال إنه دعم وتسهيلات من الجهات الرسمية، بما يسهم في ضخ الأموال الوطنية داخل السوق المحلية وتعزيز الحركة التجارية.
وأشار إلى أن المنتجات الوطنية المعروضة لا تقل من حيث الدقة والكفاءة والجودة عن المنتجات الخارجية، لافتًا إلى أن المعرض يوفر أيضًا منتجات إيطالية وصينية تُعد من أفضل المنتجات المتوفرة في السوق المحلية.
وأضاف أن إدارة المعرض تعمل على توفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن قطاع المطاعم في المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك المشاريع الصغيرة، يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد، ويستوعب أعدادًا كبيرة من الأيدي العاملة المحلية.
وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا من شخصيات عامة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية.
ويأتي افتتاح أكبر صالة عرض متخصصة بمعدات وتجهيزات المطاعم في صنعاء في لحظة تحاول فيها الأسواق المحلية استعادة جزء من نشاطها الاقتصادي، رغم البيئة العامة المعقدة التي تمر بها البلاد.
فالدلالة الأهم في هذا الحدث لا تكمن فقط في حجم المعرض أو نوعية المعدات المعروضة، بل في الرسالة التي يسعى رأس المال المحلي إلى إيصالها، ومفادها أن الاستثمار الداخلي ما يزال خيارًا قائمًا، وأن بعض القطاعات الخدمية – وعلى رأسها قطاع المطاعم والمنشآت السياحية الصغيرة – باتت تمثل أحد المسارات القليلة القابلة للنمو في الواقع الاقتصادي الحالي.
كما يعكس التركيز على المنتجات الوطنية إلى جانب المستوردة توجّهًا عمليًا نحو تقليص فجوة الاعتماد الخارجي، وتحريك سلاسل التوريد والتشغيل داخل السوق المحلي، بما يساهم – ولو بصورة محدودة – في خلق فرص عمل وتحريك الطلب الداخلي، في ظل غياب الاستثمارات الكبرى وتعثر القطاعات الإنتاجية الثقيلة.