في تصعيد سعودي غير مسبوق ضد المجلس الانتقالي: التلويح بالجنايات الدولية بعد فشل الانسحاب من شرق اليمن..!
أبين اليوم – خاص
رفعت السعودية، السبت، مستوى التصعيد السياسي والأمني ضد المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، على خلفية تعثر تنفيذ اتفاق جديد يقضي بسحب فصائله من محافظات شرق اليمن، وفي مقدمتها حضرموت.
ولوّحت الرياض بإمكانية إحالة قيادات في المجلس الانتقالي إلى محكمة الجنايات الدولية، في خطوة تعكس انتقال الضغط من الإطار السياسي إلى المسار الحقوقي والقضائي الدولي.
وبالتوازي، أطلقت الاستخبارات السعودية حملة إعلامية وحقوقية لتسليط الضوء على ما تصفه بجرائم ممنهجة ارتكبتها فصائل الانتقالي في حضرموت.
وعدّ الخبير السعودي تركي القبلان أن ما جرى في حضرموت لا يمكن تصنيفه كحوادث فردية، بل يرقى إلى انتهاكات منظمة تستوجب الملاحقة الدولية، في إشارة مباشرة إلى مسؤولية قيادات المجلس.
وخلال الساعات الماضية، تداولت قناتا “العربية” و”الحدث” بيانات منسوبة لهيئة الأركان في قوات حكومة عدن، تفيد بسقوط نحو 75 قتيلًا وجريحًا، إلى جانب اختطاف العشرات، فضلاً عن اتهامات بتنفيذ إعدامات ميدانية واسعة، ونهب ممتلكات خاصة، وتهجير قسري لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، وفق بيانات منظمات حقوقية.
وتربط السعودية حاليًا بين ما تصفه بجرائم الانتقالي في حضرموت والانتهاكات المنسوبة لقوات “الدعم السريع” في السودان، في ظل صدور قرارات دولية بحق قيادات سودانية مدعومة إماراتيًا، ما يعزز – وفق مراقبين – فرضية استخدام المسار الحقوقي كأداة ضغط إقليمي.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد أعلن في وقت سابق توثيق حكومته لعشرات الانتهاكات في حضرموت، وإعداد ملف متكامل تمهيدًا لتحريكه دوليًا، بالتزامن مع فشل السعودية في إجبار الفصائل المدعومة من الإمارات على الانسحاب من شرق البلاد.
– تحليل:
يعكس هذا التصعيد تحوّلًا نوعيًا في أدوات الضغط السعودية، من إدارة الخلافات مع الإمارات ووكلائها عبر التفاهمات الميدانية، إلى استخدام ورقة القانون الدولي والشرعية الحقوقية كسلاح سياسي.
فالربط بين ملف حضرموت وملف “الدعم السريع” في السودان ليس تفصيلاً عابرًا، بل رسالة مزدوجة لأبوظبي بأن الغطاء الإقليمي لم يعد مضمونًا، وأن الجرائم الميدانية قد تتحول إلى عبء استراتيجي عابر للحدود.
وفي ظل فشل الرياض في فرض الانسحابات بالقوة أو التوافق، يبدو أن تدويل ملف الانتقالي بات خيارًا جديًا لإعادة رسم موازين النفوذ في شرق اليمن، أو على الأقل كبح الاندفاعة الإماراتية التي تجاوزت الخطوط الحمراء السعودية.