“حضرموت“| وسط اتهامات بانتهاكات منهجية.. قوات الانتقالي تشن حملة اعتقالات واسعة على أساس مناطقي..!

أبين اليوم – خاص 

تشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن توسعًا ملحوظًا في الحملة الأمنية التي تقودها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وسط تقارير متزايدة عن انتهاكات ممنهجة تستهدف، على نحو خاص، أبناء المحافظات الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات تابعة للمجلس داهمت منزلًا في حي مريمة بمدينة سيئون، واعتقلت أربعة أشخاص من أبناء شمال اليمن، إضافة إلى اعتقال شخص خامس في المدينة ذاتها.

وبحسب المصادر، نُفذت هذه الاعتقالات دون أوامر قضائية أو توجيه تهم واضحة، ما يعزز المخاوف من أن الانتماء الجغرافي بات معيارًا رئيسيًا للاستهداف ضمن هذه الحملات.

ويأتي هذا التصعيد عقب سيطرة قوات الانتقالي على المحافظة، وإخراجها الفصائل الموالية للسعودية والمحسوبة على حزب الإصلاح، في خطوة تعكس احتدام الصراع على النفوذ داخل معسكر التحالف نفسه.

وفي السياق ذاته، وثّقت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” نحو 4071 انتهاكًا ارتكبتها قوات الانتقالي خلال الأيام العشرة الماضية فقط في حضرموت، شملت اعتقالات تعسفية، ومداهمات للمنازل، وقيودًا مشددة على الحريات العامة.

ويحذر مراقبون من أن هذه الإجراءات لا تمثل “فرضًا للأمن” كما تروج له قوات الانتقالي، بل تؤشر إلى مسار خطير يعيد إنتاج الفوضى والانتهاكات، في ظل غياب مؤسسات قضائية مستقلة قادرة على محاسبة المتورطين.

تحليل:

ما يجري في حضرموت يتجاوز كونه حملة أمنية ظرفية، ليعكس تحوّلًا مقلقًا نحو إدارة المحافظة بمنطق القوة والفرز المناطقي، لا بمنطق الدولة والقانون.

فاستهداف المواطنين على أساس جغرافي ينذر بتفكيك النسيج الاجتماعي، ويحوّل الأمن إلى أداة صراع سياسي لا وسيلة لحماية المجتمع.

كما أن سيطرة الانتقالي وما رافقها من انتهاكات تكشف أن الصراع داخل معسكر التحالف دخل مرحلة أكثر حدة، تُدار على حساب الاستقرار المحلي وحقوق السكان.

وفي ظل صمت إقليمي وتواطؤ غير معلن، تبدو حضرموت مهددة بالانزلاق إلى نموذج أمني قمعي، قد يفتح الباب أمام انفجارات اجتماعية وأمنية أوسع، تقوض ما تبقى من فرص الاستقرار في واحدة من أهم محافظات اليمن.