“صنعاء“| المؤتمر الشعبي العام يؤكد تمسكه بالوحدة ويرفض مشاريع التقسيم ويُقر تغييرات تنظيمية بارزة..!
أبين اليوم – خاص
عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء اجتماعًا برئاسة رئيس المؤتمر صادق بن أمين أبو رأس، خُصص لمناقشة آخر التطورات الوطنية والتنظيمية، في ظل المستجدات الإقليمية والداخلية التي تمر بها البلاد.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى تقرير القطاع السياسي الذي قدمه الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، والذي تناول تطورات المشهد الإقليمي واليمني منذ توقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشيدًا بالموقف اليمني الداعم لغزة والقضية الفلسطينية، وما قدمه الشعب اليمني من تضحيات في هذا السياق.
وتطرق التقرير إلى الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، مدينًا أعمال القتل والاعتداءات ذات الطابع المناطقي والانفصالي التي استهدفت عددًا من أبناء المحافظات الشمالية، مؤكدًا أن هذه الممارسات مرفوضة ولا تمثل قيم الشعب اليمني الواحد.
كما حذر التقرير من مخططات تُحاك لتفكيك اليمن وتقسيمه، بمشاركة أطراف يمنية وصفها بالمرتزقة، إضافة إلى السعي لتهيئة الأجواء لشن عدوان جديد على صنعاء، على خلفية موقفها الداعم لغزة والقضية الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة العامة تمسك المؤتمر الشعبي العام بالوحدة اليمنية ورفضه المساس بها، مؤكدة أن المؤتمر يدعو إلى معالجة أي خلافات وطنية تحت سقف الوحدة، مع تبني حكم لامركزي كامل الصلاحيات للمحافظات، بعيدًا عن المركزية المفرطة.
ودعا المؤتمر القوى الوطنية في صنعاء إلى إعادة تنظيم صفوفها لمواجهة ما وصفه بالمخططات الخارجية، والعمل على توحيد الجبهة الداخلية دفاعًا عن اليمن أرضًا وإنسانًا.
وأكد المؤتمر رفضه أي انتهاك للوحدة الجغرافية أو السيادة الوطنية، محمّلًا دول تحالف العدوان، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، المسؤولية الكاملة عن أي تبعات.
كما أدان المؤتمر بشدة الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم الصادرة عن أحد المرشحين للكونغرس، معتبرًا ذلك امتدادًا لحملة غربية تستهدف الإسلام ومقدساته، ودعا أعضاءه وأنصاره للمشاركة في المسيرات الشعبية المنددة بهذه الإساءات.
وعلى الصعيد التنظيمي، أقرت اللجنة العامة انتخاب الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور نائبًا لرئيس المؤتمر الشعبي العام، كما صادقت على فصل غازي الأحول من عضوية المؤتمر، على خلفية مخالفات تنظيمية ووطنية جسيمة، بناءً على تقرير هيئة الرقابة التنظيمية.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة محضر اجتماعها السابق.
تحليل:
يعكس اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محاولة واضحة لإعادة تثبيت الحزب كلاعب سياسي وطني في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، مستفيدًا من تصاعد الخطاب المرتبط بالقضية الفلسطينية لربط الصراع الداخلي بسياق أوسع من المواجهة مع المشاريع الخارجية.
التركيز المكثف على الوحدة اليمنية ورفض النزعات الانفصالية يكشف عن قلق حقيقي من تسارع مشاريع التفكيك في الجنوب والشرق، كما أن الإشارة إلى إعادة تنظيم القوى الوطنية في صنعاء توحي بسعي المؤتمر لاستعادة دوره كحاضنة سياسية جامعة داخل معادلة السلطة القائمة.
في المقابل، فإن القرارات التنظيمية، وعلى رأسها تعيين بن حبتور وفصل الأحول، تحمل دلالات على إعادة ضبط البيت الداخلي وإرسال رسائل حزم تجاه أي انحراف يُنظر إليه على أنه يهدد وحدة الحزب أو انسجامه مع الخط السياسي العام، بما يعكس مرحلة إعادة تموضع أكثر منها مجرد اجتماع روتيني.