“تعز“| وسط جدل واسع.. غزوان المخلافي يستعيد سوق “ديلوكس” ويعاود جباية الإتاوات..!

أبين اليوم – خاص 

عاود غزوان المخلافي، قائد إحدى فصائل حزب الإصلاح في مدينة تعز جنوبي غربي اليمن، الأحد، فرض سيطرته على أحد أهم الأسواق في المدينة، التي تُعد المعقل الأبرز للحزب.

وأفادت مصادر محلية بأن المخلافي ومرافقيه عادوا إلى سوق “ديلوكس”، أكبر أسواق بيع القات في تعز، وشرعوا مجدداً في جمع الإتاوات من التجار، في مشهد أعاد إلى الواجهة نفوذ الفصائل المسلحة داخل المدينة.

وجاءت استعادة غزوان لنفوذه بعد قرار فصائل الحزب إطلاق سراحه، عقب أن كانت قد استعرضت به الأسبوع الماضي في محاولة لإظهار الحزم.

وكانت تلك الفصائل قد زعمت أنها نجحت في استعادته عبر “الإنتربول”، قبل أن يتضح لاحقاً أن غزوان كان متواجداً في السعودية وتم ترحيله منها بسبب مخالفة تتعلق بمضغ القات.

وبحسب المصادر، قامت السعودية بتسليم غزوان إلى أمن عدن، الذي تولى بدوره ترحيله إلى تعز بناءً على طلب فصائل حزب الإصلاح هناك. ويأتي إطلاق سراحه، رغم اتهامه بارتكاب جرائم جنائية جسيمة، ليكشف ما وصفه مراقبون بـ“مسرحيات الحزب” في المدينة، خصوصاً أن غزوان يُعد أحد “الصناديق السوداء” لقائد ميليشيات الإصلاح في تعز، عبده فرحان سالم المخلافي.

وتتزامن هذه التطورات مع ترقب فصائل الحزب لقرار رئيس الوزراء الجديد بشأن تحصيل ضريبة القات، التي يُعد سوق ديلوكس أكبر مواردها، والتي تذهب – وفق اتهامات محلية – لصالح قيادات حزبية نافذة.

تحليل:

تكشف عودة غزوان المخلافي السريعة إلى سوق ديلوكس أن ما جرى خلال الأيام الماضية لم يكن سوى إعادة تموضع داخلية، لا أكثر.

فاستعراض القبض عليه ثم الإفراج عنه يؤكد أن سلطة القرار في تعز لا تخضع لمنطق القانون أو المحاسبة، بل لحسابات الفصائل وتوازنات المصالح، حيث يُستخدم “الاعتقال” كأداة ضغط مؤقتة، لا كإجراء عدلي حقيقي.

الأخطر أن استعادة سوق القات، بما يمثله من مورد مالي ضخم، تعني عملياً استعادة شريان التمويل الأهم للفصائل المسلحة، في وقت يُفترض أن تتجه فيه الحكومة الجديدة نحو ضبط الإيرادات العامة.

وهنا تتقاطع قضية غزوان مع ملف ضريبة القات، إذ يبدو أن الإفراج عنه ليس منفصلاً عن معركة السيطرة على الموارد، بل جزءاً منها. وفي المحصلة، تعكس هذه الواقعة استمرار تعز كمدينة رهينة لاقتصاد الإتاوات والسلاح، حيث يتحول “تطبيق القانون” إلى مجرد مسرحية، فيما تبقى الأسواق والإيرادات خارج أي إطار مؤسسي حقيقي.