“صنعاء“| هيئة الشهداء تدشن مشروع الحقيبة المدرسية لأكثر من 43 ألف طالب بتكلفة 280 مليون..!

أبين اليوم – خاص 

دعاء القادري – صنعاء

دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم في العاصمة صنعاء، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية ومستلزماتها لأبناء الشهداء والمفقودين في مختلف محافظات الجمهورية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بتكلفة إجمالية بلغت 280 مليون ريال، في إطار برامج الرعاية التعليمية التي تنفذها الهيئة لدعم هذه الشريحة.

وخلال التدشين، أكد مفتي الديار اليمنية، السيد العلامة شمس الدين شرف الدين، أن رعاية أبناء الشهداء تمثل واجبًا دينيًا ووطنيًا، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان بالتضحيات التي قدمها الشهداء دفاعًا عن الوطن.

وأوضح أن المشروع يعكس عمليًا توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام المستمر بأسر الشهداء، مشيدًا بجهود الهيئة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في تأمين مستقبلهم التعليمي والتربوي.

من جانبه، أوضح وكيل قطاع الرعاية بالهيئة، حسين القاضي، أن مشروع الحقيبة المدرسية لهذا العام يستهدف أكثر من 43 ألف طالب وطالبة من أبناء الشهداء والمفقودين في مختلف المراحل الدراسية على مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب مع انطلاق العام الدراسي.

ودعا القاضي مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة والاهتمام بأبناء الشهداء من الجوانب التعليمية والثقافية والتربوية، بما يسهم في دعم مسيرتهم العلمية وتنمية قدراتهم.

وفي ختام تصريحه، وجّه القاضي رسالة إلى أبناء الشهداء والمفقودين، حثهم فيها على الاجتهاد والتفوق الدراسي، وأن يكونوا نماذج مشرّفة في المجتمع، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل تقديم الدعم والرعاية لهم بما يعزز استقرارهم التعليمي ويعينهم على مواصلة مسيرة البناء والعطاء.

ويعكس تدشين مشروع الحقيبة المدرسية استمرار التركيز على البعد الاجتماعي والتعليمي في برامج رعاية أسر الشهداء، باعتبار التعليم أحد أهم مسارات تمكين أبناء هذه الشريحة وتهيئتهم للمشاركة في مستقبل البلاد. د

كما أن تخصيص ميزانية كبيرة واستهداف عشرات الآلاف من الطلاب يشير إلى توجه للحفاظ على استمرارية الدعم المؤسسي وعدم اقتصاره على المساعدات الطارئة، بل تحويله إلى برامج سنوية منتظمة.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الرسائل التي رافقت التدشين أن الاهتمام بأبناء الشهداء لا يقتصر على توفير المستلزمات الدراسية، وإنما يمتد إلى الجوانب التربوية والثقافية، بما يعزز دمجهم في العملية التعليمية ويحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجه أسرهم، ويجسد رؤية تقوم على رعاية هذه الفئة باعتبارها مسؤولية وطنية مستمرة.