“عدن“| تنسيقية مدنية حقوقية تدين تصاعد جرائم الاختطاف والاعتداءات الجنسية وتطالب بتحقيقات مستقلة..!

أبين اليوم – خاص 

أدانت “تنسيقية القوى المدنية والحقوقية” في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية، ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المدينة، والتي شملت حالات اختطاف وإخفاء قسري وابتزاز واعتداءات جنسية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع وكرامة المواطنين.

وأكدت التنسيقية، في بيان صادر عنها، أن هذه الجرائم تزعزع الأمن والسلم المجتمعي، وتفرض حالة من القلق والخوف في أوساط السكان، مشيرة إلى أن استمرار الصمت أو الاكتفاء بردود فعل شكلية تجاه قضايا الاختطاف والاعتداءات الجنسية وابتزاز الضحايا لم يعد مقبولاً في ظل الظروف المجتمعية الحرجة التي تعيشها المدينة.

وطالبت التنسيقية بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في جميع القضايا التي أثارت الرأي العام، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام دون تأخير، وضمان عدم تعرض الجهات القضائية لأي ضغوط أو تدخلات قد تؤثر على سير العدالة.

كما شدد البيان على ضرورة توفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود وأسرهم، وتأمين بيئة آمنة لهم بعيداً عن التهديدات أو أعمال الابتزاز، بما يكفل قدرتهم على الإدلاء بشهاداتهم ومتابعة حقوقهم القانونية.

وأكدت التنسيقية التزامها بدعم جميع الجهود الرامية إلى تمكين المتضررين من الوصول إلى العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الانتهاكات وفقاً للقوانين النافذة، مشددة على أن كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين أصبحا ضرورة وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن تحقيق العدالة لم يعد مطلباً مؤجلاً، بل يمثل خطوة أساسية لحماية المجتمع من استمرار هذه السلوكيات والانتهاكات، واستعادة الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون والقضاء.

تحليل:

يعكس بيان “تنسيقية القوى المدنية والحقوقية” اتساع دائرة القلق داخل عدن إزاء تزايد الاتهامات المرتبطة بجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والابتزاز والاعتداءات الجنسية، وانتقال هذه القضايا من نطاق التداول الإعلامي إلى مستوى المطالبات الحقوقية المنظمة.

كما أن الدعوة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة وحماية الضحايا والشهود تعكس تشكيكاً في قدرة المؤسسات المحلية على معالجة هذه الملفات بصورة نزيهة في ظل الاتهامات بوجود تدخلات ونفوذ سياسي وأمني.

وإذا استمرت هذه القضايا دون تحقيقات معلنة ومحاسبة واضحة، فإنها قد تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والسلطات، وتزيد من الضغوط المحلية والحقوقية للمطالبة بإصلاح المنظومة الأمنية والقضائية، بما ينعكس على مستوى الاستقرار والأمن المجتمعي في المدينة.