“عدن“| مع تصاعد التوتر الإماراتي – السعودي.. “الانتقالي” يناور بفك الارتباط مجدداً..!

أبين اليوم – خاص 

عاود المجلس الانتقالي الجنوبي، المنادي بانفصال جنوب اليمن، والمدعوم إماراتياً، التهديد بفك الارتباط عن القوى اليمنية الموالية للتحالف، في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب توترًا متجددًا بين الإمارات والسعودية، اللتين تتقاسمان النفوذ هناك منذ سنوات.

وقال مدير إدارة الإعلام في المجلس، منصور صالح، إن الانتقالي “يملك قرار فك الارتباط ولن ينتظر إذن أحد”، في تصريح يُظهر إصرار المجلس على تبنّي خيار الانفصال كمسار استراتيجي، وليس مجرد ورقة ضغط سياسية.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام تابعة للمجلس عن ترتيبات جديدة لرئيسه عيدروس الزبيدي تتعلق بإدارة الموارد في المحافظات الجنوبية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح المزمع إعلانه يتضمن تخصيص حسابات مالية خاصة يشرف عليها الزبيدي شخصيًا في البنك الأهلي بعدن – وهو البنك الذي كان يُعدّ بمثابة المصرف المركزي لدولة الجنوب السابقة في ثمانينيات القرن الماضي.

وتأتي هذه التحركات وسط ضغوط دولية وإقليمية متزايدة تطالب الأطراف اليمنية الخاضعة للتحالف بتوريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن، تنفيذًا لتفاهمات “اللجنة الخماسية” التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.

غير أن خطوة الانتقالي تُعدّ رفضًا ضمنيًا لتلك التفاهمات، وسعيًا من الزبيدي إلى فرض أمر واقع يكرّس استقلالية مالية وإدارية عن الحكومة المعترف بها دوليًا.

كما تشير التحركات الأخيرة إلى محاولة المجلس الانتقالي توسيع نفوذه الاقتصادي والإداري من خلال ضم محافظات أخرى كانت حتى وقت قريب خارج سيطرته، مثل أبين ولحج والضالع، وربما شبوة لاحقًا، في مسعى لتعزيز موارده وتمتين سلطته جنوب البلاد.

وتعكس هذه التطورات أن المجلس الانتقالي لم يعد يتحرك ككيان محلي فحسب، بل كفاعل سياسي يسعى لترسيخ واقع شبه انفصالي تحت مظلة الدعم الإماراتي. فبينما تضغط الرياض لتوحيد العائدات في إطار حكومة الشرعية، تعمل أبوظبي على توسيع مساحة استقلال الجنوب اقتصاديًا وإداريًا عبر أدواتها المحلية.

وبذلك، يتحول ملف الإيرادات إلى ساحة صراع جديدة داخل التحالف نفسه، تُظهر بوضوح أن معركة النفوذ في اليمن تجاوزت الأبعاد العسكرية، لتنتقل إلى مرحلة إعادة تشكيل موازين السلطة والموارد في ما بعد الحرب.