“حضرموت“| مصافٍ نفطية عشوائية في الوادي.. تكشف عن وجود شبكة اقتصادٍ موازٍ خارج سلطة الدولة..!

أبين اليوم – خاص 

أثار الكشف عن مصافٍ نفطية بدائية في وادي حضرموت موجة غضب واسعة، عقب تطورات خطيرة شهدتها المحافظة النفطية، وتحديدًا في منطقة الخشعة، حيث تبيّن وجود عمليات تكرير وبيع للنفط الخام خارج الأطر القانونية.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، أفادت مصادر ميدانية بأن قوات جنوبية داهمت مزارع في منطقة الخشعة، وأسفرت العملية عن ضبط أربع محطات تكرير بدائية تُستخدم لإنتاج البنزين والديزل والأسفلت.

وأوضحت التحقيقات، وفق رواية الانتقالي، أن هذه المصافي تعمل ضمن منظومة “اقتصاد موازٍ”، يتم من خلالها استخراج النفط من آبار خاصة أو تهريبه من حقول صافر في مأرب، ثم تكريره وتوزيعه في السوق السوداء، بما يحقق أرباحًا ضخمة لشبكات نفوذ تتجاوز مؤسسات الدولة.

كما أشارت إلى أن بقاء المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت بات مرتبطًا بشكل وثيق بحماية هذه المصالح غير المشروعة، التي تحرم خزينة الدولة المنهكة من موارد حيوية.

من جانبه، وصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري ما جرى بأنه “غيض من فيض”، مؤكدًا أن المصافي المكتشفة ليست حالات فردية، بل جزء من منظومة فساد واسعة تستنزف مقدرات البلاد.

تحليل:

تكشف قضية المصافي العشوائية في وادي حضرموت عن خلل بنيوي عميق في إدارة الموارد السيادية، حيث يتقاطع الفساد الاقتصادي مع النفوذ العسكري والأمني ليُنتج اقتصادًا موازيًا يقوّض سلطة الدولة ويعيد توزيع الثروة خارج أي إطار قانوني أو رقابي.

خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في خسارة الإيرادات، بل في ترسيخ نموذج حكم غير رسمي تتحكم فيه شبكات المصالح بدل المؤسسات، ما يهدد مستقبل الاستقرار في حضرموت ويحوّل الثروة النفطية من رافعة إنقاذ للاقتصاد إلى وقود لصراعات النفوذ وتعميق الانقسام.