“عدن“| تضم 8 وزراء و6 محافظين.. اللجنة السعودية الخاصة تقر تغييرات بحكومة الشرعية..!

أبين اليوم – خاص 

أقرت اللجنة الخاصة السعودية، الاثنين، حزمة تغييرات واسعة في حكومة عدن، بالتزامن مع تصاعد التهديدات بتجريد المجلس الانتقالي الجنوبي من مكاسبه السياسية، وسط ترقب لانطلاق عملية عسكرية محتملة ضده.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن رئيس اللجنة الخاصة محمد عبيد القحطاني سلّم، في وقت متأخر، قائمة التغييرات لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، تمهيداً لإصدار القرار بشكل رسمي.

وبحسب المصادر، تشمل القائمة إقالة ثمانية وزراء أعلنوا صراحة تأييدهم للمجلس الانتقالي، في مقدمتهم وزراء الخدمة المدنية، والنقل، والشؤون الاجتماعية، والنفط، والكهرباء، والزراعة، والتخطيط، إضافة إلى الأشغال العامة.

كما تضمنت القائمة ستة محافظين، أبرزهم محافظو الضالع وأبين ولحج وعدن وشبوة، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والوكلاء.
وأكدت المصادر أن جميع المشمولين بهذه التغييرات أعلنوا ولاءهم للمجلس الانتقالي وساندوا مشروعه الداعي إلى تقسيم اليمن.

ولم يُعرف بعد توقيت إعلان القرار رسمياً، أو ما إذا كان سيُستخدم كورقة ضغط سياسية، إلا أن السعودية سبق أن لوّحت، عبر نخبها، بإلغاء جميع المكاسب التي حصل عليها الانتقالي بموجب اتفاق الرياض، والذي مكّنه من السيطرة على نحو 50% من مقاعد الحكومة.

ويأتي هذا التصعيد السياسي متزامناً مع اقتراب انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها الرياض للمجلس، وسط حديث متزايد عن عملية عسكرية وشيكة ضده.

تحليل:

تعكس التغييرات الواسعة التي أقرتها اللجنة الخاصة السعودية انتقال المواجهة مع المجلس الانتقالي من مربع الضغط العسكري والأمني إلى ساحة الشرعية والمؤسسات السياسية.

فاستهداف وزراء ومحافظين موالين للانتقالي يعني عملياً تفكيك الغطاء السياسي الذي وفره اتفاق الرياض، وإعادة ضبط ميزان النفوذ داخل حكومة عدن لصالح الرياض.

كما أن توقيت الخطوة، المتزامن مع انتهاء المهلة والحديث عن عملية عسكرية، يوحي بأن السعودية تستخدم الأدوات السياسية كمرحلة تمهيدية لتقويض شرعية الانتقالي داخلياً قبل أي حسم ميداني.

وفي حال مضت الرياض بتنفيذ هذه القرارات، فإن ذلك ينذر بمرحلة صدام مفتوح، لا يهدد مستقبل الانتقالي فحسب، بل يضع مجمل ترتيبات ما بعد اتفاق الرياض أمام اختبار الانهيار الكامل.