وسط تدهور معيشي متفاقم.. معلمو سقطرى يصعّدون احتجاجاتهم بعد 5 أشهر من انقطاع المرتبات..!

أبين اليوم – خاص 

نفّذ العشرات من المعلمين المتعاقدين في محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ شهر أبريل الماضي.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات عبّروا خلالها عن رفضهم لاستمرار تأخير مستحقاتهم، مطالبين الحكومة والسلطات المحلية بصرف رواتبهم المتأخرة، والتي يقولون إنها تراكمت على مدى خمسة أشهر متواصلة.

وأكد المعلمون أن استمرار حجب مستحقاتهم فاقم أوضاعهم المعيشية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الحياة، محذرين من أن تجاهل مطالبهم ينعكس بصورة مباشرة على العملية التعليمية في المحافظة.

وطالب المحتجون بسرعة صرف كامل مستحقاتهم المالية، مشددين على أن إنقاذ الوضع المعيشي للمعلم يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار العملية التعليمية والحد من تداعيات التدهور المتواصل.

ولوّح المعلمون بمواصلة خطواتهم الاحتجاجية والتصعيدية بصورة تدريجية، مؤكدين أن احتجاجاتهم ستستمر حتى صرف كامل حقوقهم المالية المتأخرة.

تحليل:

احتجاج معلمي سقطرى لا يعكس أزمة رواتب عابرة بقدر ما يكشف اتساع الفجوة بين الالتزامات المالية للسلطات المحلية والواقع المعيشي للموظفين. فحين يبقى المعلم خمسة أشهر من دون مستحقاته، تتحول الأزمة من تأخير إداري إلى ضغط مباشر على العملية التعليمية، خصوصاً في محافظة محدودة الموارد وتعتمد بدرجة كبيرة على التمويل والدعم الخارجي.

واللافت أن الاحتجاج يأتي في وقت تتراكم فيه شكاوى اقتصادية وخدمية في سقطرى، ما يجعل قضية المعلمين جزءاً من مشهد أوسع يتعلق بقدرة السلطات القائمة على إدارة الموارد وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي. وكلما طال أمد التأخير، اتسعت مساحة الاحتقان الاجتماعي، وانتقل الملف من مطلب مالي إلى اختبار فعلي لمدى قدرة السلطة على حماية القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم.

باختصار.. المعلم الذي ينتظر راتبه خمسة أشهر لا يواجه أزمة مالية فقط، بل يجد نفسه أمام معادلة تختبر معنى الدولة ووظائفها الأساسية.

وإذا استمر التعامل مع حقوق العاملين باعتبارها ملفاً مؤجلاً، فإن كلفة التأخير لن تتوقف عند حدود المرتبات، بل قد تمتد إلى المدرسة نفسها، وإلى جيل كامل يدفع ثمن عجز الإدارة قبل أن يدفعه مناهج التعليم.