“عدن“| احتجاجات جامعية تطالب بإنقاذ التعليم وتحسين أوضاع أكاديمي وموظفي الجامعات..!
أبين اليوم – عدن
شهدت مدينة الشعب بمحافظة عدن، الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة للأكاديميين والموظفين والطلاب الجامعيين، في استجابة لدعوة أطلقتها نقابة هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، للمطالبة بإنقاذ التعليم الجامعي من التدهور، وتحسين الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس، في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وقال المشاركون، في بيان أصدرته النقابة خلال الوقفة ونشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، إن التعليم ليس هامشاً، وأن الأستاذ والمعلم لم يكونا مجرد رقم زائد، وإن “من يُفكّك الجامعة إنما يُفكّك الوطن”.
وعبر البيان عن استياء الأساتذة الشديد من التجاهل المستمر لمطالبهم، مشيراً إلى أن الأستاذ الجامعي أصبح يعاني من التهميش بعد أن تراجعت قيمة راتبه بشكل كارثي، من 350 إلى 1400 دولار، قبل الحرب عام 2015م، إلى ما لا يتجاوز 100 دولار حالياً.
وذكر البيان أن الانهيار في القوة الشرائية جعل الأستاذ الجامعي عاجزاً عن تلبية احتياجاته الأساسية ومواصلة البحث العلمي وأداء مهامه التدريسية بكرامة، مطالباً دول التحالف، التي قال إنها هي من “تمسك بخيوط اللعبة والقرار”، بوضع معالجات إسعافيه عاجلة للأكاديميين بما في ذلك منح كل موظف مبلغ لا يقل عن 1000 ريال سعودي.
وطالب المحتجون دول التحالف والأمم المتحدة والمنظمات الدولية القيام بدورها وواجباتها الأخلاقية والإنسانية في الضغط على الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة التابعة لها، لإنقاذ التعليم العام والعالي، وأيضاً لصرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس بقيمتها الشرائية قبل عام 2015م، وبشكل منتظم “باعتبار ذلك حقاً قانونياً غير قابل للتفاوض”، مؤكداً في الوقت نفسه بتمسك النقابة بمطالب الأكاديميين في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة الواردة في بيانات سابقة.
وكانت نقابة هيئة التدريس في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، دعت كافة الأساتذة والطلاب للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف بمدينة الشعب في منطقة البريقة بمحافظة عدن.
وأوضحت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، أن هذه الدعوة تأتي في ظل التدهور المتواصل لأوضاع التعليم الجامعي، نتيجة ما وصفته “بحالة التجاهل المزمن للمطالب الحقوقية والمشروعة لأعضاء هيئة التدريس”، وهو ما اعتبرته النقابة “مؤشراً خطيراً على تفكك العلاقة بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالشأن العام”.