“حضرموت“| خارطة تشكيلات المنطقة العسكرية الأولى وطلائع إماراتية تصل مشارف مأرب..!

اليوم – خاص 

مع قرار السعودية، الأربعاء، بتفكيك المنطقة العسكرية الأولى شرقي اليمن، يبرز التساؤل حول حجم وقوة هذه الوحدة العسكرية التي تُعدّ من أكبر تشكيلات الجيش اليمني بعد حرب صيف 1994.

تضم العسكرية الأولى نحو 9 ألوية موزعة على أربعة محاور، ويصل تعداد أفرادها إلى حوالي 40 ألف مقاتل، مزودين بنحو 450 دبابة، 23 مروحية، 800 ناقلة جنود، و1200 عربة استطلاع، منها 650 من نوع “بي إم بي”.

كما تمتلك نحو 4600 طقم عسكري، 900 مدفع، 750 صاروخ أرض – أرض، 70 صاروخ “سكود”، وأكثر من 25 ألف صاروخ مضاد للدروع، بالإضافة إلى أسلحة حديثة زوّدتها بها خلال السنوات الأخيرة وفق مصادر عسكرية داخل المنطقة.

رغم ضخامة قدراتها، ظلت العسكرية الأولى هدفًا للتحالف السعودي–الإماراتي منذ بداية الحرب، لكن حجمها الكبير حال دون استهدافها في المراحل المبكرة، بحسب اعتراف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.

بعد إسقاط تحالف الإصلاح والرئيس السابق هادي، واصل التحالف المشترك وضع خطط لإضعاف العسكرية الأولى، واستبدال قياداتها المقربة من هادي وعلي محسن، لكنها حافظت على صمودها حتى اللحظة الأخيرة.

إلا أن السعودية نجحت خلال العامين الماضيين بتدجين عناصر منها لصالح قوات “درع الوطن” السلفية التابعة لها، ما مهد الطريق لسقوطها قبل وصول طلائع الفصائل الإماراتية إلى مواقعها، وتسهيل نقل السيطرة على الهضبة النفطية شرق اليمن.

وفي السياق بدأت القوات الإماراتية، تحريك فصائلها في شرق اليمن باتجاه آخر معاقل حزب الإصلاح، جناح الإخوان المسلمين، شمال البلاد.

وأفادت مصادر قبلية في شبوة بأن فصائل ما يُعرف بـ”محور سبأ”، بقيادة نمران المقرب من نجل صالح عبداللطيف القبلي، إلى جانب وحدات من قوات طارق المتمركزة سابقًا في الساحل الغربي وفصائل دفاع شبوة، تلقّت أوامر بالتقدم عبر الطريق الصحراوي باتجاه مأرب.

وتمركزت هذه الفصائل في المنطقة الصحراوية التي تصل بين الهضبة النفطية في حضرموت ومدينة مأرب، والتي تُعد آخر معاقل حزب الإصلاح في الشمال.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحرك يهدف إلى قطع خطوط الإمداد القادمة من مأرب إلى حضرموت، حيث يواصل الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، عملية السيطرة على مقرّات المنطقة العسكرية الأولى، آخر معاقل الإصلاح في الهضبة النفطية.

ويشير مراقبون، من بينهم مستشار نائب الرئيس الأسبق سيف الحاضري، إلى أن مأرب ستكون الهدف التالي بعد حضرموت، مع توقعات بإسقاط المدينة من الداخل عبر تحركات سياسية وعسكرية متزامنة.

التحليل:

يشكل تفكيك السعودية للمنطقة العسكرية الأولى تحولًا استراتيجيًا في الصراع اليمني الشرقي. فالمنطقة، بقوتها الضخمة وتسليحها المتقدم، كانت تمثل آخر خط دفاع للإصلاح في حضرموت، وكانت توازن النفوذ السعودي الإماراتي ضمن معادلات المنطقة.

تحويل ألوية الجنوب إلى “درع الوطن” ونقل وحدات الشمال إلى مأرب يضمن للسعودية السيطرة المباشرة على الهضبة النفطية ويقوض قدرة الإصلاح على الاحتفاظ بمناطق نفوذها.

في المقابل، يتيح هذا الترتيب للمجلس الانتقالي الموالي للإمارات الدخول إلى سيئون بسهولة نسبية، ما يعكس التنسيق السعودي–الإماراتي الجزئي، حيث تسعى الرياض لتأمين المواقع النفطية وقطع الطريق أمام أي تهديد محتمل من الحوثيين أو التحركات العسكرية غير الخاضعة لسيطرتها.

بالتالي، يمثل هذا التفكيك خطوة مركزية في إعادة هندسة القوة العسكرية في شرق اليمن، مع إعادة رسم النفوذ بين الفصائل المحلية والإقليمية في المنطقة.

كما يشير تحريك الإمارات لفصائلها صوب مأرب إلى استراتيجية متدرجة لضمّ شمال اليمن إلى نطاق نفوذ المجلس الانتقالي الموالي لها، بعد تثبيت السيطرة على الهضبة النفطية في حضرموت.

التحرك الصحراوي للفصائل يوفّر للإمارات قدرة على قطع خطوط الإمداد بين مأرب وحضرموت، وهو ما قد يسهّل تفكيك النفوذ العسكري للإصلاح من الداخل.

مع استمرار الضغط على المنطقة العسكرية الأولى، يبدو أن أبوظبي تعمل ضمن خطة مزدوجة: السيطرة على الموارد النفطية في الشرق، وإضعاف حزب الإصلاح تدريجيًا قبل استهداف معقل مأرب، الأمر الذي سيعيد رسم موازين القوة السياسية والعسكرية في الشمال لصالح تحالف سعودي–إماراتي، مع احتمال اعتماد أسلوب “الإسقاط الداخلي” لتقليل المقاومة المباشرة في المدينة.