“عدن“| مخاوف داخل الانتقالي مع حديث عن تحرك سعودي لتفعيل “قانون بريمر” ومحاكمة قياداته..!

أبين اليوم – خاص 

تصاعدت حالة القلق داخل أوساط قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً في جنوب اليمن، على خلفية تحركات سعودية يُعتقد أنها تهدف إلى تقليص نفوذ المجلس واستكمال عملية إضعافه سياسياً.

وكشف القيادي في المجلس الانتقالي، جلال حاتم، عن توجه سعودي لتفعيل ما وصفه بـ“قانون بريمر” في مدينة عدن، في إشارة إلى إجراءات قضائية قد تستهدف قيادات في المجلس بتهم فساد.

ويستند توصيف “قانون بريمر” إلى السياسات التي اتبعها الحاكم المدني الأمريكي في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بول بريمر، والتي تضمنت قرارات اجتثاث وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ويقارن بعض قيادات الانتقالي تلك التجربة بما يرونه تحركات سعودية مشابهة في عدن.

وتزامن الحديث عن هذه الخطوة مع مؤشرات على تفاهم إماراتي – سعودي بشأن مستقبل المجلس الانتقالي في الجنوب، عقب تواصل بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب التسريبات المتداولة، فإن التفاهم قد يتضمن السماح بعودة نشاط قيادات المجلس في عدن والإفراج عن وفد تابع له كان محتجزاً لدى السعودية، مقابل تحييد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي عن المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أنه في حال مضت الرياض فعلياً في تفعيل إجراءات قضائية ضد قيادات المجلس، فقد يشمل ذلك فتح ملفات فساد تتعلق بإدارة الموارد في المحافظات الجنوبية، الأمر الذي قد يقود إلى ملاحقات قضائية أو اعتقالات لعدد من القيادات البارزة.

كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تستخدم أيضاً كورقة ضغط سياسية لإعادة ترتيب المشهد في الجنوب، عبر دفع بعض القيادات إلى القبول بتسويات أو إعادة تشكيل التحالفات القائمة هناك.

تحليل:

تعكس هذه التطورات تحولات في إدارة الملف الجنوبي داخل التحالف الإقليمي، حيث تبدو السعودية أكثر ميلاً لإعادة ضبط موازين القوى في الجنوب بما يقلص استقلالية المجلس الانتقالي ويعيد مركز القرار إلى ترتيبات أكثر توافقاً مع حساباتها السياسية والأمنية.

وفي المقابل، قد تجد الإمارات نفسها مضطرة للموازنة بين الحفاظ على نفوذها عبر المجلس وبين تجنب صدام مباشر مع الرياض، ما قد يفتح الباب أمام إعادة هندسة المشهد السياسي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية خلال المرحلة المقبلة.