“عدن“| تفاوت السعر يعزز الاتهامات للحكومة بنهب المدخرات وشكوك حول أهدافها.. أزمة العملة تعود مجدداً مع بدء المرحلة الثانية..!

أبين اليوم – عدن 

أعادت حكومة عدن، الأحد، تصدير ملف العملة إلى صدارة المشهد في اليمن.

وفرضت الحكومة سعر جديد للعملات الأجنبية وصل إلى نحو 250 ريال للريال السعودي وقرابة 1300 ريال للدولار.

والأسعار سالفة الذكر تقتصر على شراء العملات الأجنبية من المواطنين بينما سعر البيع لا يزال عند أعلى من 450 ريال للسعودي، وفق ما اظهرته لوحات شركات الصرافة.

وهذه المرة الأولى التي ينزل فيها سعر الصرف لهذا المستوى مع أنه لا يوجد أي مؤشرات استقرار اقتصادي في عدن.

وجاء انزال الأسعار للعملات الأجنبية مع إعلان حكومة عدن إجراءات جديدة من ضمنها إيقاف مرتبات كبار المسؤولين في مجلسي النواب والشورى.

وهذه المرحلة الثانية من خفض الأسعار، وفق تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة بعدن. ورغم تراجع أسعار الصرف بأكثر من نصف قيمتها السابقة لا تزال أسعار المواد الغذائية والدوائية عند أعلى معدل لها وبسعر يتجاوز صرف الـ2900 ريال.

وقد أثار هذا التفاوت سواء بمعدل بيع وشراء العملة أو فوارق المواد الأساسية غضب في عموم مناطق سيطرة التحالف.

واتهم الصحفي الجنوبي صالح العبيدي المركزي  بنهب مدخرات المواطنين عبر دفع شركات الصرافة لشرائها بأسعار منخفضة بالامتناع عن البيع دون اي اجراءات عقابية.

بينما شكك عضو هيئة رئاسة الانتقالي لطفي شطارة من الإجراءات الأخيرة مؤكداً بأن الهرولة للريال اليمني لا يستند لمؤشر مالي كوديعة او تصدير النفط أو حتى توريد الإيرادات.