“عدن“| مع تأخر صرفها للشهر الرابع على التوالي.. أزمة مرتبات العسكريين تفجر صراعاً بين “بن بريك“ والمعبقي..!

أبين اليوم – عدن 

أكدت مصادر إعلامية استمرار أزمة مرتبات العسكريين في مناطق حكومة الشرعية وتأخر صرفها للشهر الرابع على التوالي، وسط غياب أي بوادر من الجهات الرسمية لمعالجة هذه الأزمة، الأمر الذي فاقم معاناة منتسبي وزارة الدفاع وأسرهم، الذين يواجهون أوضاعاً معيشية وصفت بالصعبة.

وحسب ما ذكرته صحيفة “عدن الغد” أكد عدد من العسكريين أن استمرار انقطاع المرتبات وضعهم في مواجهة أعباء معيشية قاسية، حيث أصبح الكثير منهم عاجزاً عن تأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خاصة مع الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وأبدى العسكريون استياءهم من صمت السلطات الرئاسية والحكومية حيال قضية المرتبات، معتبرين أن الاكتفاء بالوعود من بعض الجهات ذات العلاقة بدون تقديم أي مبررات أو تحديد موعد للصرف، يُعد إمعاناً في تجاهل معاناتهم، محذرين في الوقت نفسه من انعكاسات سلبية على الاستقرار المعيشي والأمني إذا ما استمرت الأزمة بدون حلول عاجلة.

وحذر مراقبون من أن استمرار أزمة المرتبات قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاستقرار المعيشي والأمني، مع تزايد حالة السخط داخل صفوف القوات المسلحة، مشيرين إلى أن البعض قد يضطر للبحث عن أعمال أخرى لتوفير مصادر دخل بديلة.

وفي السياق، قال الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري المحسوب على الحكومة، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، إن محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، رفض كل الخيارات المطروحة أمامه من الحكومة لصرف المرتبات المتعثرة لمنتسي وزارة الدفاع وبعض الجهات الرسمية للشهر الرابع..

ويؤكد أن كل الخيارات المطروحة تعتبر تضخمية وتضرب جهود البنك لتعزيز استقرار صرف العملة المحلية.

وحسب الداعري، فإن الخيارات الثلاث المطروحة من الحكومة على البنك المركزي لصرف المرتبات تتمثل بالتالي:

أولاً: السحب بالمكشوف من حسابات الحكومة، كما كانت تعمل إدارات البنك المركزي السابقة، وهو طلب مرفوض بحجة أن الحساب مكشوف أساساً بتريليونات الريالات منذ سنوات، وعليها التسديد ولو جزءاً من المكشوف أو تأمين مصادر دخل ثابتة تمكن البنك من مواصلة سياساته النقدية وأولوياته المصرفية والتزاماته الدولية وأمام صندوق النقد والبنك الدوليين.

ثانياً: إجراء عمليات مصارفه والاستفادة من احتياطات البنوك لدى البنك المركزي ومكاسب تحسن صرف الريال، وهو أيضاً طلب مرفوض، بذريعة أن هذه أموال تخص البنوك بالنهاية، ولا تستطيع الحكومة العاجزة عن فرض إعادة توريد أكثر من 147 جهة حكومية رئيسية إلى البنك المركزي.

ثالثاً: صرف المرتبات من حاويات العملة المطبوعة سابقاً الموقوفة بموانئ عدن وجدة والمكلا، وهذه نقطة مرفوضة تماماً من قبل المحافظ المعبقي، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون كارثية على أي استقرار ممكن لصرف العملة ونقطة هرولة للصرف بدون عودة، كونها محل تربص الهوامير والمضاربين والصرافين.

كما أشار الداعري إلى وجود “خلافات أخرى مستعصية” بين المحافظ المعبقي ورئيس الوزراء بن بريك على أولويات الصرف لتعزيزات المرتبات والخدمات وغيرها، حيث يشكو الأخير من تجاوز المحافظ في صرف التعزيزات المالية المتاحة لتغطية بنود خارج أولويات الحكومة من جهة، ولصرف مرتبات جهات حكومية لا تمثل أولوية الصرف الحكومي كوزارة الدفاع والأمن باعتبار البلاد تعيش في حالة حرب وجبهات مشتعلة، من جهة أخرى.

في حين يبرر المحافظ المعبقي ذلك بأن الحكومة المديونة بتريليونات الريالات والعاجزة عن جمع مواردها والقيام بأهم مسؤولياتها الوطنية لا يحق لها أن تشترط وترسم أولويات على حساب أولويات البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة تقوم اليوم بمهام البنك المركزي ووزارة المالية معاً لتغطية عجز الحكومة عن توفير سيولة المرتبات.

ولفت الداعري إلى أن الحل يكمن في تدخل مجلس القيادة الرئاسي لفض الخلافات وتقديم الضمانات اللازمة والصلاحيات الكاملة لمحافظ البنك للتصرف وتدبير المرتبات بدون تحمل أي مسؤوليات لاحقة أو التصرف وإلزام الجهات الحكومية بتوريد مواردها كونها خاضعة بالأول والأخير لنفوذ أعضاء مجلس القيادة.