“تقرير“| عقب توصيته بتحرير الدولار الجمركي.. صندوق النقد الدولي يدعو حكومة عدن لتوحيد الإيرادات..!

أبين اليوم – تقارير 

دعا صندوق النقد الدولي حكومة عدن إلى فرض سلطتها على الإيرادات العامة وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية، مع تحسين الرقابة على المنافذ وضبط الإنفاق، وأوصى ضمنياً بتحرير الدولار الجمركي، محذراً من استمرار تخلف المحافظات عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن، وفقاً للبيان الختامي لمشاورات الصندوق والحكومة، التي استضافتها عمّان خلال الفترة (28 سبتمبر – 8 أكتوبر الجاري).

وأوضح الصندوق- في بيانه الذي نشره مؤخراً على موقعه الإلكتروني، أن استمرار احتجاز المحافظات لإيرادات الضرائب والجمارك أدى إلى تفاقم الإيرادات “تحت التسوية” خلال عامي 2023 و2024، ما انعكس سلباً على الخدمات العامة، داعياً إلى ربط الإنفاق بتحويل الإيرادات إلى عدن، وتنفيذ خطة طوارئ لتعزيز الحصيلة العامة ابتداءً من العام المقبل، ضمن برنامج إصلاحي عاجل مدعوم من الصندوق، في إشارة إلى ضخ قروض جديدة ستراكم الديون الخارجية على اليمن.

وأشار الصندوق- في بيانه- إلى أن الحرب المستمرة منذ عام 2014 في اليمن أدت إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، وتراجع متوسط دخل الفرد، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 35% على أساس سنوي حتى يوليو 2025، بسبب ضعف قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية، موضحاً أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً بنسبة 1.5% في 2024، مع توقع استمرار انكماش معتدل بنسبة 0.5% في 2025.

وأوضح خبراء الصندوق أن الإيرادات الحكومية في جنوب اليمن تدهورت بشكل حاد، من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى أقل من 12% في 2024، مع تراكم الدين العام لأكثر من 100% من الناتج المحلي في المناطق الواقعة في نطاق حكومة عدن المعترف بها دولياً، وتفاقم عجز الحساب الجاري إلى نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي.

وفي حثٍ لحكومة الشرعية على تحرير صرف سعر الدولار الجمركي (رفع السعر 100%)، أوصت بعثة الصندوق باتخاذ تدابير ضريبية وجمركية عاجلة، تشمل اعتماد أسعار الصرف السوقية في التقييم الجمركي، وتحديث الرسوم (أي رفعها)، وتحسين الامتثال المالي، مشددة على ضرورة اتجاه البنك المركزي بعدن نحو كبح التضخم وضمان النزاهة المالية، من خلال وقف التمويل النقدي للعجز وامتصاص السيولة الزائدة عبر بيع أصول النقد الأجنبي.

وأوضح البيان أنه يتعين على الحكومة تسريع إصلاحات الجمارك والضرائب وربط المنافذ بالبنك المركزي في عدن إلكترونياً لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..

مؤكداً أن اليمن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تشمل الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين إدارة المالية العامة، وقطاع الطاقة وتشجيع دور القطاع الخاص.

ومن الواضح أن توصيات الصندوق، تضع حكومة عدن، أمام تحديات اقتصادية وضغوط إضافية، خصوصاً إذا ما اتجهت لتحرير سعر الدولار الجمركي، الأمر الذي سيؤجج الشارع ضدها تنديداً بالصعود الصاروخي المحتمل للأسعار، فضلاً عن كون تنفيذ هذه التوصيات يتطلب توفر الاستقرار السياسي والدعم الخارجي، وهما العاملان الغائبان بمناطق سلطاتها، بسبب استمرار الصراع بين مكوناتها على الموارد، بالتزامن مع استمرار امتناع المحافظات من توريد العائدات إلى عدن، وانحسار فرص الحصول على التمويلات والمنح الخارجية بسبب تراجع الثقة الدولية.

ويشار إلى أن مدينة عدن شهدت- عقب مشاورات عمّان- سلسلة اجتماعات رسمية لمراجعة أداء مصلحة الجمارك وآليات تمويل الواردات، بمشاركة ممثلين عن الغرفة التجارية والبنك المركزي في عدن والمستوردين، وشددت النقاشات على ضرورة الالتزام بالحصول على تصاريح مسبقة لأي استيراد جديد، تعزيزاً للانضباط والرقابة التجارية، حسب ما نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

وتفسر مخرجات هذه النقاشات التي جاءت استتباعاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، أزمة تكدس الحاويات التجارية المحتجزة في ميناء عدن، وكذلك تكدس القاطرات المحتجزة في ميناء شحن بالمهرة وغيرها من المنافذ الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، وسط دعوات التجار والناشطين إلى ضرورة الإفراج الفوري عن البضائع المحتجزة وتخفيف القيود المفروضة على حركة التجارة بين المحافظات اليمنية، محذرين من رفع سعر الدولار الجمركي، لما لذلك من تبعات خطيرة على استقرار الأسعار، ومضاعفة معاناة المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.

وكشف الناشط الاقتصادي علي أحمد التويتي، الخميس، عن تكدس المئات من القاطرات في منفذ شحن بمحافظة المهرة، بعد رفع سلطات الحكومة اليمنية الرسوم الجمركية 100%، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في رفع الرسوم الجمركية إذا تم توريدها إلى خزينة الدولة بدون نقصان، وتم ربطها برفع رواتب الموظفين وانتظام صرفها في مواعيدها، وربطها أيضاً بالمشاريع الخدمية، لكن ذلك لم يتم.

وأكد أنه يتم تسجيل نسبة 30% من البضاعة المستوردة فقط في المنفذ، ويتم دفعها للدولة، فيما يحصل موظفو المنفذ 20% مقابل التهرب الجمركي، فيكون إجمالي ما دفعه التاجر 50% فقط وتهرب بنسبة 50%، يعني خسرت الدولة 70% من الرسوم الجمركية، في إشارة إلى أن تنفيذ الحكومة لتوصية الصندوق بشأن تحرير الدولار الجمركي، سيفتح باباً واسعاً للفساد الحكومي، وسيضاعف معاناة المواطنين برفع الأسعار.

المصدر: يمن إيكو