“حضرموت“| اتفاق إماراتي – سعودي: إعادة ترتيب النفوذ على الهضبة النفطية وتحجيم الإخوان وتحييد بن حبريش..!

اليوم – خاص 

كشفت الإمارات، يوم الثلاثاء، عن اتفاق جديد مع السعودية بشأن الهضبة النفطية شرقي اليمن، بعد أيام من التوتر والاشتباكات المتقطعة بين الطرفين.

وأفادت منصات إماراتية بأن الاتفاق ينص على إخراج المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت مع الأسلحة الشخصية لأفرادها فقط، مع إحلال فصائل موالية للسعودية تُعرف بـ “درع الوطن”.

كما يشمل الاتفاق توزيع مناطق النفوذ بين المكونات المحلية: “النخبة الحضرمية” تتولى إدارة الساحل، بينما تتولى “درع الوطن” إدارة الوادي والصحراء، في حين يتم دمج بقية الفصائل، بما فيها قوات حلف القبائل، ضمن هذه المكونات الرئيسية.

وجاء الكشف عن الصفقة بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية خطة جديدة للسلام في السودان، والتي وافقت عليها الحليفتان في حرب اليمن، السعودية والإمارات.

ورغم أن السعودية أعادت خلال العامين الأخيرين تشكيل قوى محلية موالية لها بعيدًا عن حزب الإصلاح الذي تُحسب عليه المنطقة العسكرية الأولى، ظل نفوذ هذه الفصائل محدودًا في حضرموت، خصوصًا بهضبة النفط. ومع ذلك، تؤكد الصفقة الأخيرة على سعي السعودية لتهميش الإخوان وفرض هيمنة مباشرة عبر حلفائها المحليين.

وفي إطار تطبيق الاتفاق، حيّدت السعودية يوم الثلاثاء قائد فصائلها في الهضبة النفطية، بينما استلم أبرز رجالها مهامهم على رأس سلطة المحافظة. واستضافت وسائل الإعلام السعودية محافظ حضرموت الجديد سالم الخنبشي، في خطوة اعتبرت دعمًا إعلاميًا له، بينما كانت الأنظار تتطلع إلى موقف عمرو بن حبريش.

وكشف الخنبشي خلال الاتصال أنه يسعى لإعادة تهدئة التصعيد الأخير عبر إعادة فصائل محسوبة على الإمارات والمعروفة بـ “حماية الشركات” لتأمين المنشآت النفطية في الوادي والصحراء، مؤكدًا التزامه بالاستماع لمطالب أبناء حضرموت، رغم مهاجمته مسلحي القبائل المنتشرين حول حقول النفط ويتبعون الوكيل الأول للمحافظة عمرو بن حبريش.

وأثارت استضافة السعودية للخنبشي جدلاً واسعًا حول مدى دعم الرياض لبن حبريش، الذي التقى مرات عدة بوزير الدفاع خالد بن سلمان، ونفى لاحقًا تلقيه دعمًا سعودياً، عقب دعوات متكررة من حلف القبائل لدعم مواجهته لما اعتبروه “غزواً خارجياً” من عدن.

التحليل:

الصفقة الإماراتية–السعودية في حضرموت تمثل إعادة هندسة واضحة لموازين القوى على الهضبة النفطية، حيث تهدف إلى إحكام السيطرة على الموارد الاستراتيجية، وتحجيم نفوذ الإخوان، وإعادة ترتيب الولاءات المحلية وفق مصالح التحالفين الإقليميين.

التحرك يعكس أيضًا تنسيقًا ضمنيًا مع السياسة الأمريكية الإقليمية، حيث يأتي بعد إعلان خطة السلام في السودان، في مؤشر على أن التحركات في اليمن والسودان ليست منفصلة، بل جزء من استراتيجية أوسع لإعادة توزيع النفوذ الإقليمي، وضبط تحركات الأطراف التي قد تهدد مصالح التحالف الإماراتي–السعودي.

كما يبرز الدور السعودي في دعم المحافظ الخنبشي إعلاميًا واستراتيجيًا، مع تحييد قادة محليين سابقين مثل عمرو بن حبريش، ما يوضح أن الرياض تسعى لتحقيق توازن بين دعم مصالحها ومواجهة النفوذ الإماراتي، مع استمرار اللعبة المعقدة بين الفصائل المحلية والخارجية حول التحكم بالهضبة النفطية والمناطق الحيوية في حضرموت.