“حضرموت“| السلطة المحلية تضع جملة من الشروط لتوريد الإيرادات الى مركزي عدن..!
أبين اليوم – خاص
وضعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت جملة من الشروط مقابل توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن، وفق قرار مجلس القيادة الرئاسي.
وأعلنت السلطة المحلية استعدادها للالتزام بتحويل الإيرادات، لكنها اشترطت أن تقوم الحكومة بـ الإيفاء الكامل بالتزاماتها المالية الشهرية تجاه المحافظة، وعلى رأسها العقود التشغيلية في قطاعات التربية والتعليم والصحة العامة، إضافة إلى الموازنات التشغيلية الإضافية للمرافق الخدمية ومكاتب الوزارات، والإعانات والمساعدات الشهرية التي تغطيها السلطة المحلية، فضلاً عن تمويل مشاريع التنمية الجارية داخل المحافظة.
وطالبت السلطة باعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، وكذلك إعادة النظر في قرار إيقاف شركة “بترومسيلة” عن تزويد المؤسسة العامة للكهرباء في الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم المخصص لمحطات الكهرباء.
كما أقرت تشكيل لجنة متخصصة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشروط التي وضعتها السلطة المحلية تعكس في جوهرها تحفظاً واضحاً على إرسال الإيرادات إلى عدن، حيث تشير إلى أن حضرموت تطالب بتمويلات تفوق حجم المبالغ التي ستقوم بتوريدها إلى الحساب العام في البنك المركزي.
وتبدو شروط حضرموت أقرب إلى إعادة تفاوض مفتوح حول العلاقة المالية مع الحكومة المركزية، أكثر من كونها مجرد مطالب إجرائية.
فالسلطة المحلية تسعى إلى ضمان استمرار الخدمات وتمويل مشاريعها قبل التخلي عن أحد أبرز مصادر قوتها—الإيرادات المحلية.
وهذا قد يشير إلى مخاوف من تكرار سيناريو تعثر التزامات الحكومة تجاه المحافظات، كما يعكس رغبة حضرموت في تعزيز استقلالية قرارها المالي في ظل بيئة سياسية واقتصادية مضطربة.
وبين تجاذب المركز والأطراف، تبدو حضرموت وكأنها ترسم حدوداً جديدة لطريقة تعاملها مع عدن، ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من الشد والجذب حول ملف الإيرادات والسلطات المالية.