“الرياض“| مع فشل حشد دعم جديد لحكومته.. “بن بريك“ مع وزراءه يضعون شروط جديدة للعودة إلى عدن..!

أبين اليوم – خاص 

رفض رئيس حكومة عدن، سالم بن بريك، العودة إلى الداخل برفقة وزرائه ومحافظ البنك المركزي، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تواجه الحكومة الجديدة في ظل عجز متواصل عن تأمين أي دعم فعلي يعيد لها قدرتها على العمل.

ووفقًا لمصادر في مكتب بن بريك، كانت الحكومة تستعد للعودة قبل أسابيع، خصوصًا عقب إعلان المجلس الرئاسي نقل بعض الصلاحيات إليها وزيارة الدوحة، غير أن رئيس الحكومة اختار الاعتكاف خارج البلاد لأجل غير محدد، ما فُهم كتعبير عن احتجاج سياسي غير معلن.

وتقول المصادر إن تعثر عودة الحكومة يمثل صفعة مبكرة تكشف هشاشة الترتيبات الأخيرة، مرجعة الأسباب إلى استمرار الخلافات داخل المجلس الرئاسي حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، إضافة إلى امتناع الرئاسي عن اعتماد قرار توريد الإيرادات إلى حساب الحكومة في عدن رسميًا أو نشره في الجريدة الرسمية، ما جعل القرارات بلا قيمة تنفيذية.

وبحسب المصادر، فإن تراجع السعودية عن دعم بن بريك كان أحد أهم أسباب الأزمة، مستشهدين بتولي السعودية بنفسها ملف تزويد الكهرباء لمحطة الخليج عبر اتفاق مباشر بين البرنامج السعودي والمحطة، متجاوزة حكومة عدن، وهو ما اعتُبر تراجعًا عمليًا عن الوديعة السعودية التي أعلنتها سابقًا بقيمة تقارب 1.25 مليار ريال سعودي. ويضاعف الوضع سوءًا انعدام السيولة في البنك المركزي وغياب أي التزام سعودي بصرف مرتبات موظفي عدن رغم النداءات المتكررة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الرئاسي استدعى بن بريك في وقت سابق اليوم لمحاولة احتواء الموقف، غير أن اللقاء لم ينجح في حلّ أي من الإشكالات الجوهرية.

تكشف هذه التطورات أنّ حكومة عدن، رغم الترويج لإحيائها، ما تزال بلا أدوات سلطة حقيقية، وتعاني من موقع تجميلي في صراع النفوذ بين السعودية والإمارات داخل المناطق الجنوبية. فرفض بن بريك العودة ليس مجرد خطوة احتجاجية، بل مؤشر على أن الحكومة أصبحت أسيرة قرار خارجي غير موحد، وورقة يتم تحريكها دون منحها الحد الأدنى من مقومات العمل.

ومع استمرار غياب التمويل وتنازع الصلاحيات وتعمّق الانقسام داخل المجلس الرئاسي، تبدو حكومة عدن في طريقها للتحول إلى مجرد “هياكل بدون دولة”، ما يعزز نفوذ القوى غير الرسمية ويفتح الباب أمام جولة جديدة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في الجنوب.