“حضرموت“| في محاولة لاسترضاء واشنطن والقتال عنها بالوكالة.. الانتقالي يفتح جبهة ضد “القاعدة“ في الهضبة النفطية..!
أبين اليوم – خاص
باشرت الفصائل الموالية للإمارات، الثلاثاء، تحركًا عسكريًا وُصف بالصعب، في إطار مساعٍ لإقناع الولايات المتحدة بالقتال نيابة عنها أو على الأقل مباركة تمددها في شرق اليمن. وأعلن المتحدث العسكري للمجلس الانتقالي، محمد النقيب، فتح جبهة جديدة ضد ما وصفها بتنظيم “القاعدة” في وادي حضرموت.
وأوضح النقيب أن المجلس نقل لواء بارشيد، الذي كان يتمركز في ساحل المحافظة النفطية ويتبع المنطقة العسكرية الثانية، إلى وادي حضرموت الخاضع للمنطقة العسكرية الأولى سابقًا، مشيرًا إلى أن اللواء ينتشر حاليًا على تخوم وادي سر، الذي وصفه بأنه “المعقل الرئيسي لعناصر التنظيم”.
ويأتي هذا التصعيد في حضرموت بالتزامن مع دخول اليوم الثالث من عملية “الحسم” التي أطلقها المجلس الانتقالي في محافظة أبين، دون تسجيل أي اشتباكات فعلية حتى الآن، ما يعزز الانطباع بأن التحركات تحمل طابعًا سياسيًا ورسائليًا أكثر من كونها عمليات ميدانية حقيقية.
وتزامن إعلان فتح جبهة “القاعدة” مع تسريبات عن شروط أمريكية طُرحت على المجلس الانتقالي، تقضي بتوليه مهمة استهداف التنظيمات المصنفة إرهابية، مقابل غضّ الطرف عن سيطرته على الشرق اليمني.
وتعلم واشنطن، وفق تقارير متعددة، بوجود ارتباطات سابقة بين الفصائل المدعومة إماراتيًا وبعض أجنحة التنظيم، لا سيما في حضرموت.
ويستحضر هذا السياق اتفاق عام 2016، الذي رعته الإمارات، وقضى بانسحاب عناصر “القاعدة” من مدينة المكلا دون قتال، مقابل تسليمها لقوات “النخبة الحضرمية”، بدلًا من الوحدات العسكرية اليمنية الرسمية.
ويُخشى أن يؤدي التصعيد الحالي إلى إنهاء حالة الوئام غير المعلنة التي سادت آنذاك، ما قد يفتح مواجهة معقدة في رقعة جغرافية شاسعة شرق وجنوب اليمن.
تحليل:
تكشف خطوة المجلس الانتقالي بفتح جبهة “القاعدة” في حضرموت عن محاولة واضحة لتقديم أوراق اعتماد أمنية لواشنطن، في لحظة يسعى فيها لتثبيت مكاسبه الجغرافية والسياسية شرق اليمن.
غير أن هذا التحرك ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ يضع المجلس في مواجهة مباشرة مع أطراف كان بينه وبينها تفاهمات سابقة، ما قد يحوّل التصعيد إلى استنزاف طويل الأمد.
وفي المقابل، يبدو أن الولايات المتحدة تستخدم معادلة العصا والجزرة: مباركة مشروطة للتمدد مقابل أداء أمني بالنيابة عنها، دون التزام حقيقي بحماية المجلس أو ضمان استقراره.
وبينما يحاول الانتقالي تسويق نفسه كقوة “مكافحة إرهاب”، تشير الوقائع إلى أنه قد يكون بصدد الانخراط في معركة أكبر من قدرته، تُستخدم لإضعافه عسكريًا وربطه وظيفيًا بالأجندة الأمريكية، مع إبقاء مشروع الانفصال مجرد وعد مؤجل قابل للسحب في أي لحظة.