“المهرة“| وسط تعقيدات السيطرة العسكرية في المحافظات الشرقية لليمن.. اتفاق سعودي إماراتي على تقاسم مطار الغيضة..!

أبين اليوم – خاص 

اتفقت قيادات الفصائل الموالية للإمارات والسعودية على تقاسم السيطرة على مطار الغيضة في محافظة المهرة، بعد توترات مسلحة كادت تتطور إلى مواجهات بين عناصرها.

وينص الاتفاق على تسليم البوابة الغربية للمطار، بما في ذلك المدخلين الخارجي والداخلي والسكن التابع لهما، لفصائل الانتقالي التابعة للإمارات، بينما يقتصر تواجد فصائل “درع الوطن” السلفية الموالية للسعودية على باقي مرافق المطار.

ولم يحدد الاتفاق بعد مصير المنشآت الأخرى داخل المطار، الذي ظل مغلقًا أمام الرحلات المدنية منذ تحوله إلى قاعدة عسكرية مشتركة للقوات الأمريكية والبريطانية نهاية 2017.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام من إغلاق مطار سيئون، عقب سيطرة الفصائل الموالية للإمارات على معسكرات ومواقع المنطقة العسكرية الأولى التابعة لحزب الإصلاح، في خطوة تمت وفق تفاهم إماراتي–سعودي بعيدًا عن ما يسمى بالحكومة التابعة للتحالف.

وأصبح مطار سيئون المطار الثاني المغلق في حضرموت بعد مطار الريان بالمكلا، الذي حولته القوات الإماراتية إلى قاعدة عسكرية، مع سيطرتها على مناجم الذهب وميناء الضبة النفطي خلال العام 2016، بذريعة مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتعمل السعودية والإمارات منذ بدء الحرب في مارس 2015 على تأمين المصالح الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في المحافظات الشرقية الغنية بالنفط والثروات المعدنية مثل حضرموت، المهرة، شبوة، وسقطرى، مع استمرار تجاهل المطالب المحلية لتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.

من جانب آخر، أصدرت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية الموالية للسعودية بيانًا حذرت فيه من محاولات الانتقالي لفرض واقع جديد بالقوة على أبناء المحافظات، ووصفت هذه المحاولات بأنها تهديد لوحدة الصف الوطني، مؤكدة تمسك السكان بحق إدارة شؤون محافظاتهم دون وصاية أو مشاريع خارجية مفروضة بالقوة، محذرة من خلق كيانات موازية للتمهيد للالتفاف على إرادة المكونات المحلية.

تحليل:

يعكس الاتفاق الأخير على مطار الغيضة مدى التعقيدات التي تحيط بالسيطرة العسكرية في المحافظات الشرقية لليمن، حيث تتداخل المصالح الإقليمية مع التحديات المحلية، ما يحوّل كل قاعدة أو مطار إلى نقطة صراع استراتيجي بين الإمارات والسعودية.

فالتحالف بين الفصائل الموالية لكل طرف قد يوفر تهدئة مؤقتة، لكنه يعكس صراع النفوذ المستمر على الموارد والسيطرة على الموانئ والمطارات، بعيدًا عن مصالح السكان المحليين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الفصائل لضمان تواجدها العسكري، يبقى التمسك بالحقوق المحلية والرقابة على المشاريع الأجنبية مطلبًا رئيسيًا لأبناء المحافظات، ما يجعل أي حلول عسكرية – إقليمية غير متوازنة عرضة للرفض الشعبي وتصعيد التوتر على الأرض، خصوصًا في حضرموت والمهرة حيث الموارد والخدمات محدودة والوعي المجتمعي مرتفع.