إندونيسيا تستعد لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة ومؤتمر أمريكي في قطر لوضع الخطة..!
أبين اليوم – وكالات
قال مسؤولان أمريكيان، اليوم، إنه من المقرر أن تعقد القيادة المركزية الأمريكية، مؤتمراً في العاصمة القطرية الدوحة يوم 16 ديسمبر الجاري مع دول شريكة لوضع خطة لإنشاء قوة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة.
وأفاد المسؤولان، بأنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين إلى المؤتمر، الذي سيتضمن جلسات حول هيكل القيادة وقضايا أخرى متعلقة بالقوة في غزة.
وذكر مسؤولان أمريكيان، أنه قد يتم نشر قوات دولية في غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل لتشكيل قوة إرساء الاستقرار التي أذنت بها الأمم المتحدة، لكن لم يتضح بعد سبل نزع سلاح حركة حماس.
وأضاف المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، أن القوة الدولية لإرساء الاستقرار لن تقاتل حماس. وأضافا أن دولاً كثيرة أبدت اهتمامها بالمساهمة، وأن مسؤولين أميركيين يعملون حاليا على تحديد حجم القوة الدولية وتشكيلها وأماكن إقامتها وتدريبها وقواعد الاشتباك.
كما ذكر المسؤولان أنه يجري النظر في تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار.
ويعد نشر هذه القوة جزءا رئيسيا من المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. وفي إطار المرحلة الأولى، بدأ وقف إطلاق النار الهش في الحرب التي استمرت عامين في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، وأطلقت حماس سراح المحتجزين الإسرائيليين فيما أفرجت تل أبيب عن أسرى فلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين الخميس “هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام… نحن نريد ضمان سلام دائم ومستمر”.
إندونيسيا تجهز قوات:
قالت إندونيسيا إنها مستعدة لنشر ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي المهام المتعلقة بالصحة والبناء في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية، ريكو سيرايت “لا يزال الأمر في مرحلتي التخطيط والإعداد. نحن الآن بصدد إعداد الهيكل التنظيمي للقوات التي سيتم نشرها.”
ولا يزال كيان الاحتلال تسيطر على 53% من قطاع غزة، بينما يعيش جميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا في المنطقة المتبقية التي تسيطر عليها حماس. وقال المسؤولان الأميركيان إن الخطة، التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل ما يسمى “مجلس السلام”، تنص على نشر القوة الدولية في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل.
ووفقاً لخطة ترامب، عندما تُرسّخ القوة الدولية سيطرتها بعد ذلك وتوطد الاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيا “وفقا لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح”.
وكان قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر قد فوض مجلس السلام والدول التي تتعاون معه بتشكيل القوة الدولية. وقال ترامب يوم الأربعاء إنه سيتم الإعلان عن زعماء العالم الذين سيعملون في “مجلس السلام” في أوائل العام المقبل.
– نزع سلاح غزة:
أجاز مجلس الأمن للقوة الدولية العمل إلى جانب شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها في الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الأمني “من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم”.
ومع ذلك، لم تضح حتى الآن طريقة تنفيذ ذلك بالضبط.
وأشار السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس الخميس إلى أن مجلس الأمن فوض القوة الدولية بنزع سلاح غزة بكل الوسائل الضرورية، وهو ما يعني استخدام القوة.
وقال للقناة “12” العبرية، إنه “من الواضح أن هذا سيكون موضع نقاش مع كل دولة”، مضيفا أن المناقشات حول قواعد الاشتباك جارية.
وقالت حماس، إن مسألة نزع السلاح لم تتم مناقشتها معها بشكل رسمي من قبل الوسطاء، وهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولا يزال موقف الحركة يتمثل في عدم نزع سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه الأحد، إن المرحلة الثانية ستتجه نحو نزع الطابع العسكري ونزع السلاح.
وقال نتنياهو “هذا يثير تساؤلا الآن: أصدقاؤنا في أميركا يريدون محاولة إنشاء قوة عمل متعددة الجنسيات للقيام بهذه المهمة. لقد أخبرتهم بأنني أرحب بذلك. هل يوجد متطوعون هنا؟ ليتفضلوا”.
وأضاف “نعلم أن هناك أنشطة محددة تستطيع هذه القوة القيام بها… لكن بعض الأمور تتجاوز قدراتها، وربما يكون الجزء الأهم أبعد من قدراتها، لكننا سنرى ما سيحدث”.
ويعكس التوجه الأمريكي نحو إنشاء قوة دولية في غزة محاولة لإدارة مرحلة ما بعد الحرب دون معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها الاحتلال وغياب الأفق السياسي الحقيقي.
فبينما تُقدَّم القوة الدولية كأداة “للاستقرار”، يبقى ملف نزع السلاح العقدة الأشد تعقيدًا، في ظل رفض فلسطيني واضح، وتباين دولي حول آليات التنفيذ وحدود استخدام القوة.
كما أن الحديث عن انسحاب إسرائيلي مشروط بمعايير أمنية فضفاضة يفتح الباب أمام بقاء طويل الأمد للاحتلال بصيغة مختلفة.
في المحصلة، تبدو الخطة أقرب إلى إعادة تدوير الأزمة تحت غطاء دولي، لا إلى تسوية عادلة تضمن الأمن والاستقرار للجميع، ما يجعل مستقبل غزة معلقًا بين إدارة مؤقتة وصراع مؤجل.