“حضرموت“| بعد تفاهم سعودي–إماراتي لحفظ ماء الوجه.. الانتقالي يهيّئ قواعده لانسحاب شرقي اليمن..!

أبين اليوم – خاص 

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، اتخاذ خطوات إعلامية وسياسية لتهيئة أنصاره لتراجع متوقع في شرق اليمن، بالتزامن مع تسريبات سعودية تؤكد موافقته على الانسحاب وفق ترتيبات تحفظ “ماء وجهه”.

وفي هذا السياق، أعادت وسائل إعلام تابعة للمجلس الترويج لخبر انضمام قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء سعيد بارجاش، إلى صفوف الانتقالي، رغم أن الأخير كان قد أعلن موقفه سابقًا، قبل سقوط الهضبة النفطية.

ويُنظر إلى إعادة تسويق الخبر في هذا التوقيت على أنها محاولة لطمأنة قواعد المجلس، ولا سيما المتحمسين لإعلان الانفصال، بإيهامهم بأن السيطرة على حضرموت ما زالت قائمة حتى مع الانسحاب الميداني.

ويقود بارجاش قوات النخبة الحضرمية التي تصر السعودية على بقائها داخل المحافظة، مقابل سحب الفصائل القادمة من خارجها، في إطار إعادة ترتيب المشهد الأمني.

وتزامنت هذه الحملة الدعائية مع تحركات ميدانية للانتقالي تمثلت في إرسال لواء واحد إلى هضبة حضرموت، مقابل سحب ما بين أربعة إلى خمسة ألوية في الوقت ذاته، في خطوة وُصفت بأنها تمويه على الانسحاب الحقيقي.

ويرى خبراء أن هذه التحركات تهدف إلى تجنب صدام محتمل مع القواعد الشعبية الرافضة لأي تراجع، ومنع تصوير الانسحاب على أنه استسلام سياسي أو عسكري.

وكانت السعودية قد أكدت، على لسان العميد المتقاعد أحمد الفيفي، أن المجلس الانتقالي أبدى موافقته على الانسحاب، لكنه طلب مهلة زمنية لتنفيذ الخطوة بطريقة لا تثير غضب أنصاره.

وجاء هذا الكشف السعودي عقب لقاء مشترك سعودي–إماراتي في عدن، شارك فيه رئيس المجلس الانتقالي ونائبه، ما يعكس تنسيقًا إقليميًا مباشرًا لإدارة مخرجات المشهد في شرق اليمن.

تحليل:

تكشف تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت عن لحظة تراجع محسوبة أكثر منها هزيمة مفاجئة، إذ يسعى المجلس إلى إدارة الخسارة سياسيًا وإعلاميًا قبل أن تكون ميدانية. فإعادة تدوير أخبار قديمة، والتمويه بتحركات عسكرية محدودة، يعكسان إدراكًا عميقًا لحساسية قواعده الشعبية التي بُني خطابها على منطق التوسع لا الانكفاء.

وفي المقابل، يبدو أن السعودية حسمت خيار تقليص نفوذ الفصائل القادمة من خارج حضرموت لصالح ترتيبات محلية أقل استفزازًا، بينما وجدت الإمارات نفسها مضطرة للقبول بتسوية تحفظ حضور حليفها دون المجازفة بصدام إقليمي.

وبهذا، لا يُقرأ انسحاب الانتقالي كقرار مستقل، بل كنتيجة لتوازنات إقليمية فرضت عليه إعادة التموضع، مع محاولة تأجيل كلفة الاعتراف بالفشل أمام جمهوره.