“تقرير“| نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية.. ترحيب عالمي ورفض أمريكي..!

أبين اليوم – تقارير 

لم يعد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حراً طليقاً يمارس حياته الطبيعية ويسافر حيث يريد الى اي دولة في العالم، بل اصبح مقيداً ومطلوباً للعدالة بعد إصدار محكمة العدل الدولية أمر قبض عليه وعلى وزير الدفاع السابق يواف غالانت وعدد من الاشخاص في حكومة النتن، وذلك على اثر المجازر التي ارتكبها هذا الشخص وحاشيته بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة.

قرار الحكم القضائي الدولي على نتنياهو وزمرته واجه ترحيباً دولياً كبيراً، في حين رفضت الادارة الأمريكية هكذا قرار، وهو أمر ليس بغريب على واشنطن التي تعد الداعم الأول للكيان الغاصب في جرائمه ومجازره والحرب التي اشعلها في المنطقة، الا أن هذا الرفض لن يكون مانعاً أمام تنفيذ العدالة الدولية والقبض على هذا النتن وعصابته الصهيونية.

حكومة صنعاء، أعلنت موقفها من إصدار محكمة الجنايات الدولية، مذكرتين للقبض على رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاع السابق غالانت لارتكابهما جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت الخارجية في صنعاء، إن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

مضيفة أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام 2002م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مسلطاً على بعض الدول دون غيرها.

مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها.

فيما ثمنت الحكومة العراقية، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت، مؤكدة أن “المحكمة الجنائية الدولية اتخذت موقفاً شجاعاً، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني”.

وأضافت أن “هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان”.

من جانب اخر، أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها، قائلاً: “نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية، حيث ان الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة”.

وعلى صعيد متصل، يقول وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إن “بلاده مستعدة للتصرف بناءً على أوامر الاعتقال، مما يدل على أن السفر الدولي سيكون أكثر صعوبة لكل من المجرم نتنياهو والمجرم غالانت”.

واعلنت إيطاليا، عبر وزير دفاعها جيدو كروسيتو، عن عزمها تنفيذ مذكرة الاعتقال، حيث ذكر كروسيتو: “سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا”.

وفور صدور قرار المحكمة الجنائية فقد اعلنت السلطة الفلسطينية ترحيبها بهذا القرار، موضحة ان “القرار يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”..

مطالبة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، مع التشديد على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت”.

وعارضت أمريكا قرار المحكمة الجنائية الدولية، في موقف لايعتبر غريباً من قبل الادارة الأمريكية، حيث أكدت وزارة الدفاع “البنتاجون”، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت مرفوض”، مضيفة: “سنبحث مع إسرائيل تداعيات قرار الجنائية الدولية وسنواصل دعم تل أبيب”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد ذكرت امس الخميس، إن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وأنهما حرما عن عمد وعن علم المدنيين الفلسطينيين في غزة من الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء”.