“عدن“| مع رفض الانتقالي الانسحاب من شرق اليمن.. غياب حكومة “بن بريك“ ينذر بانهيار اقتصادي وخدمي غير مسبوق..!

أبين اليوم – خاص 

حذّرت مصادر اقتصادية من تداعيات خطيرة على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الشرعية، في ظل استمرار رفض حكومة بن بريك العودة إلى مدينة عدن بعد مغادرته قبل نحو أسبوع إلى العاصمة السعودية الرياض، على خلفية التصعيد العسكري الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت المصادر أن حالة الشلل الحكومي الناتجة عن غياب الحكومة، إلى جانب استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المحافظات الشرقية، تنذر بدخول المناطق الخاضعة لسيطرة الرئاسي مرحلة غير مسبوقة من الانهيار الاقتصادي والخدمي، نتيجة تراجع قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بواجباتها الأساسية وتأمين الخدمات العامة وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وأوضحت المصادر أن ربط رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً يعكس حجم التعقيد السياسي والعسكري الذي يلقي بظلاله على الملف الاقتصادي، ويجعل الأوضاع المعيشية مرشحة لمزيد من التدهور خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار التوتر داخل معسكر التحالف.

وأضافت المصادر أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، من تدهور سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع مستوى الخدمات العامة، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة.

وفي سياق متصل، اتهمت صحيفة «الأمناء»، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعوم إماراتياً، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بالسعي المتعمد إلى التسبب في تدهور العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرته، بهدف إعادة الأسعار إلى مستوياتها المتدنية السابقة، في ما وصفه مراقبون بمحاولة سياسية لاستباق أي تبعات نتيجة رفض الانتقالي الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.

– تحليل:

الواقع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الرئاسي أصبح رهينة للصراعات السياسية والعسكرية، حيث تتحول كل أزمة أو تدهور في العملة والخدمات إلى أداة للضغط والمزايدات بين أطراف التحالف.

غياب الحكومة واستمرار التوترات في المحافظات الشرقية يضع السكان أمام خطر مباشر من انهيار معيشي واقتصادي، ويؤكد أن الانقسامات الداخلية لم تعد مجرد صراع سياسي، بل باتت تهدد الاستقرار المالي والمعيشي للمواطنين بشكل يومي.