“المهرة“| مع تفاقم صراع النفوذ شرق اليمن.. نقل أموال بالقوة من البنك المركزي يفضح تداخل المؤسسات المالية مع الصراعات المسلحة..!
أبين اليوم – خاص
أثارت عملية نقل مبالغ مالية ضخمة من مقر البنك المركزي في مدينة الغيضة، مركز محافظة المهرة، موجة واسعة من القلق والتساؤلات حول الجهة المسؤولة وأسباب توقيتها، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر بين أطراف التحالف وأدواتهم المحلية في المحافظات الشرقية.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد دخول مدرعات وأطقم عسكرية إلى مقر البنك المركزي، حيث جرى إخراج الأموال ووضعها في شوالات، قبل نقلها مباشرة إلى مقر محور الغيضة العسكري، في مشهد غير مسبوق يعكس حجم التداخل الخطير بين المؤسسات المالية المدنية والتشكيلات العسكرية.
ولم تصدر أي توضيحات رسمية حول طبيعة المبالغ أو الجهة التي أصدرت أوامر نقلها، ولا المسوغات القانونية أو الإدارية لهذه الخطوة، ما يفتح الباب أمام فرضيات تتعلق باستخدام الموارد المالية كورقة ضغط أو أداة تمويل في إطار الصراع على النفوذ في المهرة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من التوترات المتصاعدة بين الفصائل الموالية للسعودية وتلك المدعومة إماراتياً في شرق وجنوب اليمن، حيث تحوّلت المحافظات الشرقية، وفي مقدمتها حضرموت والمهرة، إلى ساحات تجاذب حاد، وسط محاولات كل طرف تثبيت نفوذه عبر السيطرة على القرارين الأمني والمالي.
تحليل:
يُظهر الزج بالمؤسسة النقدية في هذا الصراع تطوراً خطيراً يمس جوهر الدولة ومقدراتها، ويكشف مدى هشاشة النظام المالي أمام النفوذ العسكري والسياسي للفصائل المختلفة.
المهرة، التي عُرفت تاريخياً بالاستقرار ورفضها للوجود العسكري الأجنبي، تواجه اليوم احتمال أن تتحوّل إلى حلقة جديدة في مسلسل تحويل المحافظات اليمنية إلى أدوات صراع إقليمي، تُستنزف مواردها وتدار مؤسساتها بالقوة بعيداً عن إرادة المواطنين.
هذا التطور يطرح تحذيراً واضحاً: استمرار مثل هذه الممارسات يُضعف الثقة بالمنظومة المالية، ويحوّل الصراع من مستوى أمني وعسكري إلى استهداف مباشر للسيادة الاقتصادية للدولة ومواردها الحيوية، ما يستدعي رقابة ومساءلة عاجلة لضمان حماية المؤسسات المدنية من الانزلاق نحو أدوات حرب ونهب الموارد.