“تقرير“| بعد تجاوزها ثلاثين تريليون دولار.. هل تدفع الاحتجاجات ضد ضرائب ترامب بالاستثمارات الأجنبية للانسحاب..!

أبين اليوم – تقارير 

ألقت القوانين التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضرائب والمهاجرين وما ترتب عليها من احتجاجات، بتأثيرات مباشرة على الاستثمار الأجنبي الذي تقدر بأكثر من ٣٠ تريليون دولار، إذ أبدى المستثمرون عزمهم على الانسحاب من أسواق الأسهم والسندات الأمريكية، وفقاً لتقارير أمريكية.

وقالت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية إن مديري الصناديق الاستثمارية الأمريكية طالبوا الكونجرس بتعديل المادة 899 من قانون الضرائب الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدين أن صناعة إدارة الصناديق الأمريكية، التي استثمرت بشكل جماعي حوالي 18 تريليون دولار في أسواق الأسهم سوف تتعرض لـ”أضرار جانبية” بسبب تأثير المادة التي تقضي بمنع المستثمرين الأجانب من مغادرة الولايات المتحدة.

وحذرت مؤسسة شركات الاستثمار (ICI)- التي تمثل صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة- من أن مشروع القانون في شكله الحالي يؤثر أيضاً على غالبية الاستثمارات الأجنبية في أسواق الأسهم الأمريكية، وفقاً لوثائق قالت الشبكة إنها اطلعت عليها، التي أشارت إلى أن المؤسسة تمارس ضغوطاً على الكونجرس من أجل تعديل مشروع القانون.

فيما كشفت رسالة رسمية بعثت بها المؤسسة إلى السيناتور مايك كرابو، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ، عن توجهات المستثمرين الأجانب نحو سحب استثماراتهم من أسواق البورصة الأمريكية.. مؤكدة أن مؤسسة الاستثمار في الهند قالت: “لتجنّب تأثير المادة 899، من المرجح أن ينسحب مستثمرو المحافظ الاستثمارية بسرعة من الأسهم الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى خارج الولايات المتحدة”. وأضافت: “إذا أدى استمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب إلى انكماش أسواق الأسهم الأمريكية، فسيضرّ ذلك بالشركات والمستثمرين الأمريكيين على حدٍ سواء”.

ونقلت الشبكة عن مديري الصناديق الأمريكية قولهم: إن المستثمرين في أوروبا الذين يركزون على الشركات الأمريكية الموزعة للأرباح سوف “يفكرون بعناية شديدة” بشأن وممتلكاتهم..

مؤكدة أن مديري الصناديق يضغطون على الكونجرس بشأن بند مدرج في مشروع قانون الضرائب للرئيس دونالد ترامب والذي يقولون إنه قد يؤدي إلى سحب المستثمرين الأجانب “بسرعة” استثماراتهم من الولايات المتحدة.

وشددت المؤسسة في رسالتها على أن الصياغة الحالية للمادة 899 المقترحة يجب أن توضح نطاقها وتجنب تثبيط الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم الأمريكية من خلال “صناديق الاستثمار” مثل صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة ونظيراتها الأجنبية.

وتضيف الرسالة، الموجهة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، أن “المادة 899 ستُعاقب هذه الصناديق ومساهميها بفرض ضرائب على الدخل السلبي من استثمارات الأسهم الأمريكية. ولهذا الغرض، ستُشكل صناديق الاستثمار ضرراً جانبياً للهدف المقصود من المادة 899″.

وأوضحت شبكة “سي إن بي سي” أن لجنة المالية بمجلس الشيوخ رفضت التعليق، على الرسالة ولم يستجب مكتب السيناتور مايك كرابو لطلب الشبكة للتعليق على الموضوع. غير أنها قالت إن منظمة ICI أكدت دعمها إلى حد كبير مساعي الحكومة الأمريكية “لحماية مصالح الأعمال الأمريكية في الخارج ومعالجة الضرائب الأجنبية التمييزية”. ومع ذلك، فإنها تحذر من أن مسودة مشروع القانون الحالية تؤدي إلى عكس ذلك.

وقال يوري خودجاميريان، كبير مسؤولي الاستثمار في صناديق تيما المتداولة في البورصة، إن المستثمرين في أوروبا الذين يركزون على الشركات الأمريكية الموزعة للأرباح سوف “يفكرون بعناية شديدة” بشأن ممتلكاتهم في هذه المرحلة.

وتساءل خودجاميريان: “إذا اضطررت فجأةً لدفع ضريبة على هذا الدخل، فلماذا تحتفظ به؟”. تدير شركة تيما للصناديق المتداولة في البورصة صندوق “أمريكان ريشورينغ” المتداول في البورصة، وهو متاح للمستثمرين المحترفين الأمريكيين والأجانب على حد سواء.

وحذّر رئيس الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في شركة تيما من أن التأثير على سوق الأسهم الأمريكية سيكون ضئيلاً نسبياً حيث ستتأثر الشركات الأمريكية، على سبيل المثال في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لا تشتهر عادةً بأرباحها، فيما يشير خبراء الضرائب إلى أن الأرباح المدفوعة للمستثمرين الأجانب من المرجح أن تتأثر بالمادة 899 أكثر من مكاسب رأس المال وغيرها من طرق توزيع الأسهم.

ويهدف “قانون مشروع القانون”، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في مايو، إلى معاقبة الشركات المملوكة للأجانب العاملة في الولايات المتحدة والقادمة من دول تفرض “ضرائب أجنبية غير عادلة” بموجب بند يُعرف باسم المادة 899.

وينظر مجلس الشيوخ حالياً في هذا القانون، الذي ينص بموجبها على فرض تدابير ضريبية انتقامية ضد الكيانات من الدول التي تفرض ضرائب، مثل ضرائب الخدمات الرقمية وقواعد الحد الأدنى العالمي للضرائب لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في حال إقراره، قد يؤثر على المستثمرين من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا، من بين دول أخرى.

وبموجب القانون، ستبدأ الضريبة من 5%، وترتفع بخمس نقاط مئوية سنوياً لتصل إلى 20% كحد أقصى، بالإضافة إلى الضرائب الحالية، والتي تختلف باختلاف البلد والمعاهدات الضريبية. وقد يؤثر ذلك سلباً على عوائد المستثمرين الأجانب في الأسهم الأمريكية.

ويمتلك المستثمرون الأجانب 19 تريليون دولار في أسواق الأسهم الأمريكية، و7 تريليونات دولار في سندات الحكومة الأمريكية، و5 تريليونات دولار في الائتمان الأمريكي، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة أبولو جلوبال مانجمنت.

المصدر: يمن إيكو