“تقرير“| الاحتجاجات الجماهيرية تزعزع الاقتصاد الأمريكي وتزيد من أزمة الهجرة..!

أبين اليوم – تقارير 

وسط ترقب المستثمرين وتعثر مؤشرات البورصة الأمريكية، تتواصل اليوم حركة الاحتجاجات تحت شعار”No Kings” (لا للملوك) والتي يشارك فيها ملايين المواطنين في أكثر من 2,000 موقع داخل وخارج الولايات المتحدة، ملقية بظلال قاتمة على حركة الاقتصاد الأمريكي. وفقا لما نشرته وكالات الأنباء الدولية.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن مؤشرات الأسهم الأمريكية تباطأت خلال تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض S&P 500 بنحو 0.3٪، بينما ارتفعت أسعار النفط تجاوزت 2.8٪ بسبب المخاوف الجيوسياسية. كما أظهرت بيانات إنفاق التجزئة لشهر مايو ضعفاً، ما أعاد تسليط الضوء على حالة تراجع النشاط الاستهلاكي.

وشهدت لوس أنجلوس توتراً شديداً إثر توسع عمليات إيقاف المهاجرين، والتي قوبلت بموجة احتجاجات واسعة ودفعت إدارة ترامب لنشر الحرس الوطني والبحرية. المخاوف الآن تتركز على تأثير هذه العمليات على الشركات الصغيرة التي تعتمد على العمال المهاجرين، إذ يصفها أصحابها بأنها أسوأ حتى من أزمة كورونا.

وإثر قرار الرئيس ترامب بنشر الحرس الوطني والبحرية في لوس أنجلوس دون إذن الحاكم، اعتبر الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاستئناف الفدرالية تصرف ترامب “خارج نطاق الصلاحيات” الرئاسية، ليصبح الأمر الآن بيد الهيئة القضائية لتحديد آلية تنفيذه ضد ترامب.

ويأتي تصاعد هذه الاحتجاجات في ظل تحذيرات عالمية وأممية لإدارة ترامب من خطورة عسكرة الرد الفدرالي القمعي للاحتجاجات، على مشهد الديمقراطية والحرية والتعددية التي تتباهى بها الولايات المتحدة، حيث طالب مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة بتجنب استخدام الأسلحة أو التدخل العسكري لضبط الاحتجاجات الداخلية، مشيراً إلى الخطر الذي يتهدد قطاع حقوق الإنسان بشكل مطلق نتيجة هذا التوجه.

وأدت الاحتجاجات إلى ردود فعل سياسية على المستوى المحلي الأمريكي، ففيما ينظر التيار الجمهوري المتسلط المتمثل في ترمب ومن حوله، إلى الاحتجاجات كوقائع فوضى من شأنها تقوية القاعدة الانتخابية عبر الهجوم على سياسة الحدود، يدين الديمقراطيون استخدام القوة العسكرية في الداخل الأمريكي، معتبرين إياها تجاوزاً صارخاً لدستور الولاية الفيدرالية.

ويؤكد المحللون، أن إجراءات ترمب وسياساته إزاء الهجرة أصبحت تشكل تحدياً اقتصاديا لقطاع الأعمال المحلي، بشقيه الحكومي والخاص، خصوصاً في المناطق التي تعتمد على العمالة المهاجرة. ففي لوس أنجلوس، شهدت أعمال مطاعم ومتاجر تراجعاً حاداً في الإيرادات، معيدة للأذهان مشهد الركود والفراغ الذي حدث خلال عمليات كورونا، بينما تحذر الشركات من استمرار هذا الاتجاه وقدرته على تآكل استقرار الاقتصاد المحلي.

هذا المشهد المتقلب يعكس تواصل توترات سياسية واجتماعية تتخلل الاقتصاد الأميركي وتلامسه مباشرة، وسط تحذيرات من إضعاف متزايد للثقة بين الحكومة والشركات والمواطنين، خاصة وهذه الاحتجاجات تعكس رفضاً متزايداً لتوجهات “بورجوازية السلطة” خلال الحكومات الأمريكية الحالية، خاصة بعد العرض العسكري في واشنطن، احتفالاً بالذكرى الـ 250 للجيش الأمريكي ورؤية بعضهم أنها تمثل استعراضاً سلطوياً زائداً، يعكس شخصية ترمب المهووسة بالسلطة والنرجسية والفساد.

المصدر: يمن إيكو