“عدن“| مجموعة هائل سعيد تحذر من خطورة إجراءات حكومة “بن بريك“ والأخيرة تدفع بوساطة..!

أبين اليوم – عدن 

حذرت مجموعة هائل سعيد من خطورة الإجراءات غير المدروسة لحكومة عدن، و التي يتم اتخاذها لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية.

كما حذرت المجموعة الصناعية والتجارية في بيان رسمي من تداعيات محاولات (فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين، الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي في عدن وكذلك من السوق المحلي..

وقالت ان ذلك سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط.

و شددت المجموعة على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، وبغير ذلك لن يتمكن القطاع الخاص من تحمّل الأعباء والتكاليف، مما يهدد بانهيارات مالية واسعة.

ودعت المجموعة إلى اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد
وناشدت الجميع بعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام، ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد.

وفي السياق.. دفعت حكومة عدن، بوساطة جديدة مع كبرى البيوت التجارية في اليمن.

وكشفت مصادر مطلعة في عدن كواليس عودة سلطان البركاني، رئيس برلمان التحالف بعدن بعد مغادرته إلى القاهرة.

وأفادت المصادر بأن البركاني الذي وصل في وقت سابق مدينة تعز، معقل بيت هائل سعيد انعم، جاء بناء على طلب من حكومة عدن.
ولم تفصح المصادر عن مضمون ما يحمله البركاني.

وكانت حكومة عدن عقدت في وقت سابق أمس اجتماع بالشركات التجارية. وترأس الاجتماع وزير الصناعة محمد الاشول.

وغابت المجموعة الكبرى عن الاجتماع الذي سبقه الاشول بتهديد سحب سجلاتها واعادتها لقائمة العقوبات الدولية.

وكانت الشركة أصدرت في وقت سابق السبت ترفض فيه التراجع السريع للعملة في مناطق التحالف وتقلل من قيمته في ضوء غياب اية مقومات اقتصادية.

وجاء البيان عقب ضغوط لخفض أسعارها التي اشترتها أصلاً بأسعار صرف مرتفعة. وللتخفيف من حدة الضغوط لجأت الشركة لبيع بعض منتجاتها بالريال السعودي وذلك في محاولة لمواجهة تداعيات انهيار محتمل بشكل كبير.

ويرجح ان تكون حكومة عدن تحاول طمأنة المجموعة بشأن استقرار الصرف مع أن المؤشرات الاقتصادية التي تبني عليها المجوعة غير متوفرة.