من داخل معتقلات عدن والمخا: مؤسسة حقوقية تكشف انتهاكات خطيرة وسط تعتيم كامل..!
أبين اليوم – خاص
في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع دائرة الانتهاكات في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من التحالف جنوبًا وغربًا، برزت تقارير حقوقية جديدة تكشف جانبًا من واقع السجون والمعتقلات السرّية. وتأتي هذه الشهادات في سياق يتزايد فيه الضغط المحلي والدولي على الأطراف المتصارعة لاحترام حقوق الإنسان ووقف الممارسات التي تُفاقم حالة الانقسام والفوضى الأمنية.
وكشف رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك، عن انتهاكات خطيرة في مدينتي عدن والمخا الخاضعتين لسيطرة فصائل مرتبطة بالتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن.
وقال الشريك إن المؤسسة وثقت تجاوزات واسعة داخل سجون البحث الجنائي في عدن، تشمل معاملة قاسية خلال التحقيقات الليلية بحق معتقلين ومختطفين، مشيرًا إلى أن الفريق الحقوقي تلقى شكاوى متكررة عن ممارسات مخالفة للقانون.
وطالب الجهات التابعة للتحالف في عدن بوضع حد لما وصفه بـ”الانتهاكات الكبيرة”، مؤكدًا وجوب محاسبة المسؤولين عنها وإيقاف تجاوزاتهم بصورة فورية.
وفي السياق نفسه، كشف الشريك عن وجود انتهاكات مماثلة في سجون الساحل الغربي الخاضعة لسيطرة الفصائل الممولة إماراتيًا. وأوضح في منشور آخر أن هذه السجون تعمل خارج الإطار القانوني، وأن المعلومات الواردة تشير إلى حالات اختفاء قسري ومعاملة سيئة بحق مختطفين ومعتقلين.
واتهم الشريك كلاً من طارق صالح وشقيقه عمار صالح بالمسؤولية عن إدارة هذه المنظومة الأمنية، قائلاً إنهما يفرضان “قبضة أمنية مخيفة” على الساحل الغربي، مصحوبة بحملة تعتيم واسعة تحول دون كشف الكثير من الانتهاكات.
تسليط الضوء على هذه الشهادات الحقوقية يعكس جانبًا من التعقيدات الأمنية والإدارية التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف، حيث تتعدد الجهات العسكرية وتتناقض صلاحياتها دون وجود منظومة موحدة للمساءلة القانونية.
إن استمرار هذه الممارسات يعمق حالة انعدام الثقة بين السكان والسلطات، ويُهدد بتصاعد حالة الاحتقان، فيما يزيد من الضغوط الدولية المطالبة بتحقيقات مستقلة ووقف الانتهاكات.
وفي ظل غياب سلطة قضائية فاعلة، يظل ملف المعتقلين واحدًا من أكثر الملفات حاجة إلى معالجة جادة تضمن حماية الحقوق الإنسانية وتضع حدًا لتغوّل الأجهزة الأمنية.