أزمة الغاز تتجدد في عدن والمكلا: توتر سعودي – إماراتي يشلّ شرايين الطاقة جنوب اليمن..!

أبين اليوم – خاص 

عادت أزمة الوقود لتخيّم من جديد على مناطق سيطرة الفصائل الموالية للإمارات جنوب وشرق اليمن، الخميس، بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي الذي يلقي بظلاله على المشهد الاقتصادي والخدمي.

فقد شهدت مدن عدن والمكلا أزمة غاز حادة خلال الساعات الماضية، رغم انفراج مؤقت كانت قد عرفته تلك المناطق إثر التهدئة الأخيرة شرقي البلاد.

ووفقًا لمصادر محلية، اصطف المواطنون في طوابير طويلة أملاً بالحصول على أسطوانة غاز منزلي سعة 20 لترًا، وسط ارتفاع قياسي للأسعار في السوق السوداء.

وكانت عدن قد عانت بشكل خاص من هذه الأزمة عقب تحرك قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على الهضبة النفطية شرق اليمن الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع حدتها جزئيًا بعد سماح سلطات مأرب بعبور قواطر الغاز نحو عدن والمكلا، بالتوازي مع سماح الانتقالي بدخول الوفد السعودي إلى المنطقة.

التجدد السريع للأزمة جاء بعد تعثر تنفيذ اتفاق انسحاب الفصائل المدعومة إماراتيًا من شرق اليمن، ما أعاد التوتر السعودي–الإماراتي إلى الواجهة وقطع الطريق أمام أي مؤشرات تهدئة اقتصادية.

وبرغم سيطرة المجلس الانتقالي على منابع النفط في شبوة وحضرموت، فإنه فشل حتى الآن في معالجة أزمة الغاز المتصاعدة في عدن، رغم عقده اجتماعات مع إدارة شركة بترومسيلة ومصافي عدن لبحث بدائل عن الغاز القادم من مأرب.

وتبقى محافظة مأرب شمال اليمن أكبر مصدر لتغطية احتياجات السوق المحلية من النفط والغاز، بما يشمل مناطق الجنوب أيضاً.

تحليل:

تكشف عودة أزمة الغاز بهذه الحدة أن السيطرة العسكرية على المناطق النفطية لم تمنح المجلس الانتقالي القدرة الفعلية على إدارة الملف الاقتصادي أو توفير أبسط الخدمات للسكان.

فالمشهد يؤكد أن الصراع السعودي–الإماراتي بات يتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية، ويحوّل الاحتياجات الأساسية — مثل الوقود والغاز — إلى أوراق ضغط تُستخدم في معركة النفوذ الإقليمي.

ومن الواضح أن استمرار هذا التوتر سيزيد من هشاشة الوضع الخدمي في عدن والمكلا، ويُفاقم الاستياء الشعبي ضد الانتقالي، الذي لم ينجح رغم نفوذه الواسع في شرق اليمن في تحقيق أي استقرار اقتصادي حقيقي.

ومع غياب حل سياسي شامل وتدهور البنى الإدارية، تبدو الأزمات مرشحة للتصاعد، ما يجعل ملف الطاقة أحد أهم مؤشرات الصراع في المرحلة المقبلة.