“تقرير“| مجلة “التايمز” تكشف المستور.. انتقال المرتزقة من الغزل إلى التنسيق المباشر مع الكيان الصهيوني..!
أبين اليوم – خاص
تقرير/ عبده بغيل:
المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تشهد واحدة من أكثر الأسابيع سخونة منذ أشهر، حيث تتقاطع التحركات السياسية الخطيرة مع تصعيد ميداني غير مسبوق وانهيارات اقتصادية خانقة، فيما تتكشف أبعاد جديدة لارتباط الميليشيات الموالية للإمارات والسعودية بمشروع صهيوأمريكي يستهدف اليمن من بوابته الجنوبية.
مجلة التايمز البريطانية فجرت مفاجأة مدوية بكشفها عن لقاءات مباشرة جمعت وفوداً تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي مع مسؤولين في الكيان الصهيوني، في سياق “قضية مشتركة ضد صنعاء”، وفقاً لتعبير المجلة.
وأكدت التايمز أن الانتقالي لم يعد يكتفي بمغازلة الكيان سياسياً وإعلامياً كما كان يفعل خلال الأشهر الماضية، بل انتقل إلى مرحلة تبادل الأدوار والتنسيق الأمني والسياسي، وصولاً إلى تقديم وعود صريحة للاعتراف بـ”إسرائيل” فور إعلان ما يزعم بأنه “استقلال جنوب اليمن”.
كما أوضحت الصحيفة أن قيادة الانتقالي تسعى عبر هذه الخطوة إلى كسب دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع دائرة التطبيع مقابل منح الكيان الصهيوني موطئ قدم في الجنوب والبحر الأحمر.
وصف خبراء هذه المعطيات بأنها “انتقال من مرحلة التلميحات إلى مرحلة الإثباتات”، ما يكشف أن مشروع الانفصال بات جزءاً من خطة إقليمية ودولية تستهدف اليمن ووحدته وسيادته.
وفي تصعيد لافت، أعلنت وسائل إعلام تابعة للانتقالي أن طيراناً مسيّراً – يرجح أنه سعودي – استهدف تعزيزات عسكرية في شبوة، ما أدى إلى تدمير 7 مدرعات وطقم عسكري.
بالتزامن، سجلت عدن تحليقاً مكثفاً لمسيّرات مجهولة، في سياق التوتر المتصاعد بين السعودية والإمارات حول السيطرة على الهضبة الشرقية.
هذا التصعيد يعكس حجم التناقض بين أطراف التحالف، حيث تحاول السعودية الضغط لسحب ميليشيات أبوظبي من الشرق، فيما تفرض تلك المليشيات واقعاً جديداً على الأرض.
من جهته اعترف رشاد العليمي بتداعيات “خطيرة” نتيجة التصعيد في المحافظات المحتلة، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي علّق بعض أنشطته في اليمن، في مؤشر على تراجع الثقة الدولية بسلطات المرتزقة.
وكانت رويترز كشفت سابقاً أن بنك المرتزقة في عدن يعاني أزمة مالية خانقة، وسط تضارب سياسي وعسكري يهدد بشلل اقتصادي كامل.
ياتي هذا في الوقت الذي تشهد المدينة موجة غلاء هي الأكبر منذ أشهر، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية بين 15% و20% خلال أقل من أسبوع.